العالم – السعودية
الانتهاكات المتفاقمة للنظام السعودي بحق معتقلي الرأي اثارت حفيظة المنظمات الحقوقية التي اتهمت السلطات باستخدام القضاء لتكريس جرائم القمع الوحشي عبر الاحكام التعسفية من اجل تغييب الأصوات المطالبة بالإصلاح.
وكشفت تقارير صحفية نشرتها منظمة سند الحقوقية عن أبرز القضاة المتورطين بجرائم القمع الوحشي بينها القاضي نبيل الجبرين الذي امر بسجن الشيخ المحتسب فهد القاضي ست سنوات وانتهى به الحال ميتاً في سجنه. بالإضافة إلى عبد العزيز بن مداوي آل جابر الذي اشتهر بإصداره أحكام صادمة تتعلق بتهمة التأليب ضد ولي الأمر ، وكذلك عبد العزيز الحارثي الذي إصدر أحكاما قاسية لكسب رضا بن سلمان السريع عنه. وحملت المنظمة السلطات،مسؤولية ما يتعرض له ملف حقوق الإنسان، مطالبة النظام بإصلاح القضاء وإنهاء جرائم الإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين، والإفراج عنهم بلا قيود.
منظمة هيومن رايتس ووتش وثقت في وقت سابق استخدام النيابة العامة السعودية مرارا وتكرار لبنود قانونية مبهمة لسجن الناشطين والمعارضين الذين ينتقدون الانتهاكات في المملكة عبر الإنترنت أو يطالبون سلميا بالإصلاح مشيرة الى ان النيابة العامة تحولت الى اداة قمع ووسيلة لمواصلة كتم الافواه ومعاقبة المعبرين عن الرأي ما يعكس حقيقة واقع القمع والمطالبات بالأحكام التعسفية الشديدة، والتي وصل بعضها لعقوبة الإعدام.
وفي السياق نفسه اعربت زوجة المعتقل “محمد فهد القحطاني” ، عن قلقها المتزايد بشأن مصير زوجها المجهول ووضعه في السجن. وقالت “مها القحطاني”، إن حالة زوجها توحي بأن المتواجدين في الجناح ما زالوا عرضة للخطر داعية المسؤولين الى الاسراع بتدارك الأمر.
كما تعكس قضية اعتقال المعلمة “منى البيالي” رعب ما يحصل في المملكة من انتهاكات جسيمة وجرائم تغييب وإخفاء قسري من قبل أجهزة أمن الدولة حيث تعرضت البيالي للاعتقال التعسفي منذ ثلاثة اعوام على يد عناصر أمن الدولة، دون معرفة الأسباب التي تقف وراء احتجازها المطول ، وهي ضمن المعتقلات المخفيات قسريا.، ما ينذر بخطر حقيقي، ومخاوف متزايدة حول وجود الكثير من المعتقلين الذين لا يعرف عنهم اي شيء.
المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...