قال مسؤول في البورصة المصرية اليوم السبت إن البورصة ستظل مغلقة يوم الاثنين المقبل وانه سيتم الاعلان عن استئناف التداول قبل 48 ساعة من الموعد المقرر.
وكان من المنتظر ان تستأنف السوق عملها يوم الاثنين بعد أن ظلت مغلقة منذ الاحد عقب تفجر موجة احتجاجات لا تزال مستمرة للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك.
وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي إن في ضوء الاجتماعات التي تمت بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والاطراف المعنية بالسوق قررنا مد اغلاق البورصة المصرية حتى الاثنين القادم على ان يتم الاعلان عن موعد بدء التداول قبلها بنحو 48 ساعة."
وعصفت احتجاجات الغضب الشعبي بالبورصة المصرية وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في اخر جلستي تعامل قبل الايقاف.
وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لادارة المحافظ المالية "أتوقع ان تعود البورصة للتداول بعد عمل البنوك بنحو 48 ساعة حتى تكون الحركة انتظمت وتم تحديد سعر الدولار."
وتستأنف البنوك المصرية ووحدات الجهاز المصرفى نشاطها يوم الاحد من الساعة العاشرة صباحا وحتى 1.30 ظهرا.
قال عنبة "لا أحد يستطيع التوقع بأداء البورصة فالاحداث سريعة ومتلاحقة وعميقة.
وقال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية الخميس الماضي انه سيتم تقليص ساعات التداول بالبورصة الى ثلاث ساعات من أربع عند استئناف التداول الاسبوع المقبل.
واضاف أن البورصة قد تأخذ اجراءات خاصة لحماية السوق من بينها "وضع حدود على حركة الاسهم اضافة الى بعض الاجراءات المتعلقة بالشراء الهامشي."
من ناحية أخرى دعا محللون ماليون الى ضرورة تعليق العمل ببعض الادوات الاستثمارية بالبورصة المصرية بشكل مؤقت عند استئناف التداول فيها بعد توقف طويل وذلك للحد من الخسائر المتوقعة ولاعادة الهدوء الى السوق.
وطالب المحللون بعدة اجراءات تتمثل في تقليل زمن التداول والغاء نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة وتقليل القيود على شركات السمسرة في الفترة لمنح الثقة للمستثمرين والغاء الجلسة الاستكشافية.
والجلسة الاستكشافية هي التي يتم على أساسها تحديد سعر الفتح على الاسهم بناء على الطلب والعرض.
وقال بنك الاستثمار اتش.اس.بي.سي الاسبوع الماضي ان التطورات الاخيرة في مصر كانت "بناءة" بما يكفي لاعتبار سعر الاسهم المصرية مغريا ورفع تصنيفها الى توصية بزيادة الوزن النسبي في محافظ المستثمرين.