العالم - البحرين
وقالت جمعية الوفاق في سلسلة تغريدات على تويتر، إن مطالب شعب البحرين تتمثل في الانتقال السياسي نحو دولة ديمقراطية حقيقية على أساس مرجعية الشعب وكونه مصدراً للسلطات جميعاً وقيام دولة المؤسسات والقانون، وهي مطالب شرعية وشعبية وإنسانية وقانونية وتقرها كل القيم والمقررات الدولية والانسانية وتعتمدها المواثيق الاممية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت الوفاق أن ما يطالب به البحرينيين هي حقوق طبيعية وبديهية وتتمتع بها معظم شعوب العالم وهي من القواعد الاساسية لبناء المجتمعات والدول وليست حقوق كمالية او زائدة عن الحاجة، ولا تحتاج الديمقراطية والحريات والعدالة واحترام حقوق الإنسان لإقناع أي دولة او اي طرف بها كونها جزء أصيل من أي نظام حكم مستقر ومحترم.
وأضافت أن شعب البحرين بكل مكوناته يرفض الظلم والاستبداد والتسلط والاستئثار والفساد وغياب العدالة وانهيار العقد الاجتماعي وضياع الحقوق وادارة البلد بالنار والحديد واستخدام القوة والبطش وفرض القوانين بما يمليه مزاج وعنجهية النظام الحاكم، وهناك من يرفض العدل والانصاف والأمان ويؤيد الفساد والاستبداد ولكنهم قلة قليلة وهم المنتفعين من هذا الظلم والنهب والفوضى ولا ينسجم العقل والمنطق مع تأييد الخطأ وتبريره إلا من قبل المستفيدين منه فقط.
وأردفت أن ضخامة العمل الذي يقوم به الحكم في البحرين للوقوف أمام الانتقال للمصالحة والحلول السياسية الناجحة يعبر عن عقلية ضعيفة ومريضة وغير صالحة وما يجري حربٌ ليس ضد المواطنين فحسب بل حرب على الوطن ومستقبله تشبثاً بمزيد من السرقات والنهب والسيطرة والاستحواذ والاستئثار واللجوء لأبشع وأسوء الطرق والاساليب غير المشروعة في سبيل تبرير هروبه وتنصله من تحقيق تطلعات البحرينيين.
وذكرت الوفاق أن التبريرات والاكاذيب والتدليس الذي يقدمه الحكم وادواته الرخيصة للهروب من الاستحقاق السياسي لشعب البحرين هو جريمة تاريخية غير اخلاقية ويجب التعقل والنضج والعدول عن هذه السياسة المتهورة وان اتهام شعب البحرين في ولاءه لوطنه او عمله لصالح اجندات غير وطنية هو اتهام سخيف جداً ويؤكد حاجة البحرين لحكم رشيد ومشروع بحريني وطني بعيداً عن الطائفية البغيضة ونزعات الحقد والكراهية والازدراء الذي لا تبني وطناً.
وختمت الوفاق بأن المعارضة منفتحة على ما فيه خير وصلاح الوطن، وتتطلع الى مستقبل مستقر عبر إحقاق الحق والامن للجميع وان يتساوى فيه ابناء البحرين تحت مظلة الديمقراطية والقانون وانها تحمل رؤية وطنية بحجم الوطن وفيها السلام والامن لكل ابناءه.