العالم- البحرين
وجاء في نص بيان لجمعية الوفاق بهذا الخصوص:
ان الازمة التي عصفت بمملكة البحرين في العام 2011 بعد إنطلاق الحراك الشعبي الكبير وما سبقها من تجارب كان هدفها محدداً يتمحور حول الحاجة الى مشروع سياسي كبير عبر بناء دولة ديمقراطية عادلة يكون فيها الشعب مصدراً للسلطات جميعاً وقد جاء هذا المطلب كضرورة وحاجة ملحة لا يمكن التخلي عنها كون البلد يتآكل ويتراجع ويفتقد للاستقرار والثقة ويصبح بلداً ضعيفاً وكل ذلك لصالح الفساد والتهميش وغياب القانون وهشاشة البنية التحتية للنظام السياسي والاستئثار بالقرار والثروة والسلطة وكل مقدرات البلد وهو أمر لم يعد مقبولاً.
ونؤكد في سياق ضرورة الحاجة لإصلاح سياسي شامل وجذري على التالي:
1- شعب البحرين يعاني من التهميش الشامل والممنهج الذي جعل من البحرينيين مواطنين بلا قيمة وليس لهم أدنى دور أو رأي في ادارة شئون بلدهم وبذلك اصبحت مهمة المواطن تحمل أخطاء وتجاوزات وفساد المتصدين للسلطة، وصار لزاماً عليه أن يدفع من جيبه الضرائب لتغطية فسادهم وعدم كفائتهم وهذه المعادلة لم تعد ممكنة فالمواطن هو عصب الدولة ويجب ان يكون كذلك ومن غير المقبول ان يستمر تهميشه واستعباده.
2- تعتمد السلطة كل أساليب القمع وتكميم الافواه ومحاصرة المواطن في رزقه وأمنه وخدماته منعاً لممارسته حقه في نقدها ومحاسبتها، وهذا الاسلوب المتناغم مع القرون الوسطى لم يعد مقبولاً ولا يتوائم مع هذا الزمن.
فالحريات العامة ممنوعة والحريات السياسية معدمة وحرية الرأي والتعبير مقموعة وحرية التجمع والاحتجاج مغلقة والحريات الدينية تحت المقصلة وحرية التفكير والضمير ملاحقة وهذا ما يؤكد حاجة البحرين لنظام ديمقراطي يحترم كرامة المواطن وانسانيته ويعطيه دوره الطبيعي في اختيار ممثليه في الحكومة والبرلمان وان يؤطر كل ذلك بقضاء 3- بعد سنوات من التراجع الاقتصادي والمالي وهروب الكثير من رؤوس الاموال وعدم ثقتها في البيئة الاقتصادية في البحرين وتزعزع ثقة المواطن في السوق البحريني، وتوقف السلطة عن زيادة رواتب المواطنين وضعف المداخيل كل ذلك يؤكد بأن السلطة بوضعها الحالي سبب التراجع في مؤشر ارتفاع مستوى الدخل والنمو الاقتصادي، وانها لا تمتلك الكفاءة الوطنية للخروج من هذا الواقع حيث لازالت أموال البلد تهدر في الأمن والمشاريع غير الضرورية وفي المقابل يلجأ المواطنين لجمع التبرعات للعلاج والتعليم ومساعدة الفقراء كونهم فقدوا الثقة في السلطة وكل ذلك يؤكد على الحاجة لمشروع سياسي يعيد البلد الى مسارها الصحيح.
4- لم تتوقف تخبطات النظام على المستوى الدبلوماسي والعلاقات والارتباط بقضايا وصراعات مختلفة حتى اوصل البلد الى ان يشكل عبأً على الآخرين فاقداً القدرة على اتخاذ اي قرار اقتصادي او سياسي او امني او دبلوماسي إلا وفق مصالح أخرى وليس مصلحة البحرين، مما اضعف المصلحة العليا للبحرين التي لو توفر فيها التوافق الوطني لما احتاجت لهذه الفوضى والتخبط الذي لا يخدم مصالحها العليا.
5- تحولت المؤسسات الدستورية في البحرين الى كانتونات ضعيفة وهزيلة وغير مستقرة وفاقدة للثقة في نفسها ولديها القناعة التامة بأنها شكلية وعلى رأسها الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وبات واضحاً لديها انها تدار وتوظف من قبل الغرف السوداء وتستخدم استخداماً رخيصاً لا يليق بها وكل ذلك يأتي في سياق تغييب دولة المؤسسات والقانون وادارة البلد بعقلية المزرعة وترسيخ قواعد البنية الاستبدادية التي لا تصلح لادارة الاوطان.
6- النظام في البحرين ومنذ سنوات قرر عدم الاعتراف بوجود شعب ومواطنين وعمل جاهداً على عدم بناء عقد اجتماعي صحيح مع ابناء الوطن، والغى من قاموسه اي شيء يمت إلى الحوار والتفاهم مع المواطنين بصلة وهو بذلك أعلن القطيعة والعداء مع الشعب، ولجأ الى استخدام اساليب القوة الباطشة في فرض نفسه و مقرراته على المواطنين في كل مناحي الحياة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وامنياً وتلك لغة فاشلة فاسدة لا تنتج استقراراً ولا تبني وطناً ولا يمكن ان يستقيم الوطن بعزل وتهميش وطرد ابناءه وتحويلهم لادوات في لعبة داخلية او خارجية وتكبيلهم سواء كانوا في السجن الصغير او في السجن الكبير.
7- البحرين تحتاج الى مشروع سياسي شامل يرتكز على التوافق السياسي والمجتمعي الذي يتساوى فيه كل المواطنين في الحقوق والواجبات ويساهم فيه الجميع في بناء بلدهم عبر الشراكة السياسية الحقيقية والعدالة الاجتماعية ويوفر الاستقرار الحقيقي القائم على الحريات وهذا ما يمكن أن يتحقق عبر الديمقراطية الحقيقية والفصل بين السلطات وبناء دولة المواطنة المتساوية، وأن هذا الواقع لابد أن يتحقق ولو بعد حين ولا تستقر الاوطان ولا تكون قوية ومتماسكة إلا من خلاله وهذه هي سنة الحياة وخلاصة التجارب الانسانية.