قالت السلطات المغربية يوم الخميس انها لا تشعر بالقلق بشان اعتزام المعارضة تنظيم احتجاج سلمي يوم 20 فبراير/ شباط للمطالبة باجراء اصلاحات.
وانضم اكثر من ثلاثة الاف شخص لدعوة مجموعة على موقع فيسبوك لتنظيم تظاهرات لاستعادة ما وصفته المجموعة بكرامة الشعب المغربي واجراء اصلاحات ديمقراطية ودستورية وحل البرلمان.
قال المتحدث باسم الحكومة المغربية خالد الناصري ان الحكومة تشعر بالاطمئنان تجاه الدعوات، لكنه حذر من ضرورة الا تضر الاحتجاجات بما اسماها المصالح الوطنية والقيم الدستورية للبلاد.
ونقلت وكالة المغرب العربي الرسمية للانباء تصريحات للناصري يقول فيها "نحن متعودون على ذلك انطلاقا من ان المغرب فتح فضاء ممارسة الحريات منذ سنوات عديدة".
واضاف الناصري الذي يشغل كذلك منصب وزير الاتصال "كل ما من شانه ان يسمح للمواطنين بان يعبروا عن ارائهم لا يزعجنا ".
غير انه حذر من ضرورة الا تضر مثل هذه الاحتجاجات بالمصالح الوطنية والقيم الدستورية مضيفا انه ليس "هناك ما من شانه ان يمس بهذه الضوابط التي نؤمن بها جميعا".
ويراقب قادة النظم العربية المستبدة بعناية اي مؤشرات على تفشي الاضطرابات في المنطقة بعد انتفاضتين في تونس ومصر.
والمغرب ملكية دستورية بحكم القانون وله برلمان منتخب. لكن منتقدين يقولون ان الدستور يعطي الملكية امتيازات تشمل الى جانب حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ التدخل في تعيينات الحقائب الحكومية المهمة بما في ذلك رئيس الوزراء.