وقال تقرير إحصائي شهري للأونروا "إن عمليات الهدم قد تسببت في تشريد 67 طفلا في شهر أيار (مايو) الماضي، وهو أعلى رقمٍ يتم تسجيله حتى الآن في هذا العام، مشيرةً إلى أن 64 من أولئك الأطفال من المنطقة "ج" وثلاثة من القدس الشرقية.
وتشير أرقام "الأونروا" إلى أن 304 أشخاص، بينهم بالغون وأطفال، قد تعرضوا للتشريد أو تضرروا بسبب عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية.
وأضافت أنه بموجب القانون الدولي، فإنه يتوجب على الاحتلال الاسرائيلي ضمان حقوق الأشخاص الذين هم تحت سيطرته، بما في ذلك حقهم في السكن والصحة والتعليم والحصول على المياه.
ومن جهة أخرى؛ أعلنت "الأونروا" عن إطلاق مبادرةٍ جديدةٍ على الإنترنت تهدف إلى مراقبة عمليات الهدم.
وبموجب السياسة الاسرائيلية لتقسيم المناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يسمح للفلسطينيين بالبناء في مساحة 13 في المائة فقط من القدس الشرقية المحتلة وفي مساحة 1 في المائة من المنطقة "ج" في الضفة الغربية (الخاضعة لسيطرة الاحتلال بحسب اتفاق أوسلو)، والتي تعاني أصلا من اكتظاظٍ في المباني. ويتم منع الفلسطينيين من الحصول على رخص البناء مما يضطرهم إلى البناء بشكلٍ غير قانوني.