اقترح نواب مؤيدون للحكومة في البرلمان الجزائري رفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 19 عاما في تأثر واضح بما يجري في تونس والجزائر.
كما يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه نقابات العمال وأحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني القيام بمسيرة في العاصمة الجزائرية في 12 شباط/فبراير الجاري مطالبين بأنهاء حالة الطوارئ وبالمزيد من الديمقراطية، وتقول السلطات ان المسيرة غير مشروعة.
وجعلت جماعات للمعارضة من الغاء حالة الطوارئ احد مطالبها الاساسية وتريد الضغط على الحكومة التي تخشى وقوع اضطرابات على نحو ما يجري في تونس ومصر لتقدم تنازلات.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية إن 21 من أعضاء البرلمان اعدوا طلب إحاطة للمطالبة بالغاء الطوارئ واذا أيد 20 او اكثر من النواب هذا الطلب فيتعين طرحه للمناقشة وعلى الحكومة الرد عليه.
وتقول وكالة الانباء الجزائرية إن مؤيدي الطلب يقولون إن تحسن الاحوال الامنية يلغي اي مبرر للابقاء على الطوارئ.
واضافت الوكالة ان بين النواب الذين تقدموا بطلب الاحاطة عدد لم يعلن عنه من حزب جبهة التحرير الوطني التي ظلت تهيمن على واقع الحياة السياسية في الجزائر لنصف قرن وحركة مجتمع السلم وهي احدى اعضاء الائتلاف الحاكم.
وهذه هي المرة الاولى التي يقترح فيها البرلمان مناقشة حالة الطوارئ. ويتمتع حزب جبهة التحرير الوطني ومؤيدو الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة باغلبية في البرلمان الجزائري.
وأدت انتفاضة شعبية في تونس المجاورة الى الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي الشهر الماضي فيما ادت احتجاجات في مصر الى زعزعة دعائم حكم الرئيس المصري حسني مبارك.
وترددت اصداء احداث تونس ومصر في ارجاء الدول العربية بما في ذلك الجزائر حيث تطالب شعوب بتداول السلطة في بلادهم.