عثر المنتفضون المصريون على وثائق سرية هي عبارة عن أوامر لنشر الفوضى وأعمال النهب وتعليمات التعامل مع المظاهرات من قبل الحكومة المصرية.
هذه الوثائق الخطيرة جدا تم الحصول عليها داخل مركز شرطة في حي الدقي وهي كانت موجودة في مكتب مدير المركز موجهة من مكتب الوزير لمراكز الشرطة.
وتفضح احدى الوثائق خطة الحكومة المصرية فيما حصل من أهمال نهب وسلب منظمة.
ومن ضمن ما جاء في الوثائق، توظيف اعداد من البلطجية والدفع لهم بمبالغ مجزية وابلاغهم بوقت التحرك وخطة اشاعة القوضى التدريجية.
وكذلك وجود خطة لنشر افراد الشرطة ورجال المباحث والعناصر الامنية بالزي المدني.
وشددت الوثائق على "التاكد من تسلح افراد العناصر الامنية بالزي المدني بعصي خشبية وهراوات حديدة لاستخدامها في القبض على العناصر الرئيسة المتواجدة في المظاهرة دون اظهار لاي عنف".
ودعت الوثائق السرية الى "اظهار عجز جزئي اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة لقوات الشرطة لاظهار تفوق المظاهرات والسماح بتغلغل عناصر لاحداث فوضى محدودة اثناء المظاهرة".
كما دعت الوثائق القوى الامنية الى "بث الاشاعات عبر جميع وسائل الاعلام بوجود اعمال سلب ونهب وهروب المساجين وتحديد اعداد وهمية كبيرة".