قال مسؤول حکومي رفيع الثلاثاء إن العراق يتوقع زيادة الاستثمارات الخاصة لثلاثة أمثالها إلى 30 مليار دولار هذا العام مع تسارع مشاريع للطاقة والزراعة والاسکان بعد تشکيل حکومة جديدة.
وقال سالار محمد أمين نائب رئيس هيئة الاستثمار الوطني إن الاتفاقات المبرمة مع القطاع الخاص تجاوزت عشرة مليارات دولار العام الماضي عندما کانت الشرکات الأجنبية والمحلية على السواء تتوخى الحذر بشأن الاستثمار في العراق بعد انتخابات عامة في مارس/ آذار لم تسفر عن تشکيل حکومة إلا بعد تسعة أشهر.
وقال على هامش مؤتمر للطاقة في اسطنبول، أتوقع أن يکون 2011 والأعوام القادمة مدوية في جذب الاستثمار في کل القطاعات، مضيفا أن من المرجح أن تشهد مشاريع الطاقة والزارعة والاسکان معظم الاهتمام.
وقال في العام الماضي وقعت هيئة الاستثمار الوطني والهيئات في المحافظات عقودا بأکثر من عشرة مليارات دولار في کل القطاعات... لا أتوقع أن تتضاعف الاستثمارات بل أن تزيد لثلاثة أمثالها هذا العام.
وقال أمين إن غياب الحکومة أثر سلبا على المستثمرين... تأخر تشکيل الحکومة أثر على قيمة الاستثمارات لأن المستثمرين انتظروا لمعرفة إن کانت الحکومة الجديدة ستکون داعمة.
ووافق البرلمان في ديسمبر/ کانون الأول على حکومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالکي بعد أشهر من السجال بين الکتل السياسية بينما تستعد القوات الأمريکية للانسحاب بنهاية العام الحالي.
ومازال العراق يکافح لتحقيق الاستقرار في ظل وضع أمني هش ويحاول زيادة إنتاج النفط وإعادة بناء البنية التحتية في مواجهة تمرد مستمر منذ نحو ثماني سنوات بعدما أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بنظام الرئيس صدام.
ويقول مسؤولون إن العراق يحتاج لاستثمار 600 مليار دولار لإعادة البناء بعد عقود من الحرب والعقوبات التي أصابت اقتصاده بالشلل.
ومن بين الحاجات الأکثر الحاحا توسعة قطاع النفط وسد نقص في المنازل وتطوير الزراعة وزيادة إنتاج الکهرباء لتلبية طلب يبلغ مثلي المعروض الحالي.