احيل 27 مسؤولا امنيا الثلاثاء "على التقاعد الوجوبي" وسبعة اخرون على التقاعد العادي وتم تعيين سبعة مدراء جدد على راس عدد من اقاليم الامن الوطني ومسؤولين جدد في مختلف الادارات الامنية التابعة لوزارة الداخلية التونسية، بحسب مصدر في الداخلية.
ونقلت وكالة الانباء الحكومية التونسية عن المصدر ان التعيينات شملت الادارات العامة للامن الوطني والامن العمومي والمصالح المختصة والمصالح الفنية ووحدات التدخل وامن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية والتفقدية العامة للامن الوطني والادارة العامة للتدريب وادارة المدرسة العليا للامن الداخلي وتعاونية موظفي الامن الوطني والسجون والاصلاح والادارة المركزية للعمليات.
واشار المصدر الى اتخاذ اجراءات "لتحسين الوضع المادي (لقوات الامن) والاعداد لمشروع قانون لبعث نقابة مستقلة للدفاع عن حقوق اعوان الامن ومصالحهم ومراجعة القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي (...) ورفع مظالم عن الاعوان الذين تم عزلهم وارجاعهم الى سالف عملهم".
واضاف المصدر انه "تم تسجيل عودة تدريجية للامن العام في مختلف الولايات مفندا ما يروج من اشاعات كاذبة (...) هادفة الى خلق حالة من البلبلة والفزع"، بحسب الوكالة.
وكان مصدر في الشرطة قال ان وزارة الداخلية التونسية احالت على التقاعد المبكر حوالى 30 مديرا عاما ومديرا للشرطة اعتبارا من الثلاثاء لسلوكهم في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال المصدر طالبا عدم كشف اسمه انه ليس هناك بين المديرين اي شخص ملاحق من شرطة الانتربول لسوء معاملة سجناء.
واضاف المصدر ان وزير الداخلية فرحات الراجحي وافق على زيادة رواتب الكوادر المتوسطة 140 دينارا والكوادر العليا 49 دينارا، مضيفا "انها المرة الاولى التي تكون فيها زيادة رواتب الكوادر المتوسطة اعلى من الكوادر العليا".
وسجلت اضرابات وتظاهرات لعناصر الشرطة في الايام الاخيرة عبر البلاد.