حث تحالف من نحو 90 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم اليوم بقوة جميع الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية وبوضوح لا لبس فيه "ادانة الحملة الجارية ضد عنف الاحتجاجات العامة ومطالب الاصلاح الديمقراطي ومساءلة الحكومة التي تحدث في جميع أنحاء مصر منذ 25 يناير".
ودعا بيان صادر عن التحالف هنا "الأمم المتحدة ودولها الأعضاء والهيئات الاقليمية لادانة الانتهاكات الخطيرة والواسعة النطاق لحقوق الانسان التي تقوم بها السلطات المصرية ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف "يجب على المجتمع الدولي تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحثها على الاحترام التام لحقوق التجمع السلمي وحرية التنقل وحرية التعبير ودعم مطالب الشعب المصري لعقد انتخابات حرة ونزيهة وانهاء عقود طويلة من دولة القانون في حالات الطوارئ التي استخدمت لفرض حكم استبدادي".
واشار البيان الى "استخدام الشرطة المصرية للقوة المفرطة بما في ذلك انتشار واسع لاستخدام الضرب والاعتقالات التعسفية واستخدام الرصاص المطاطي والذخيرة الحية ضد المدنيين العزل ما أدى الى وفاة أكثر من مئة شخص".
وندد البيان ب"وقف الخدمات الوطنية للهاتف النقال والانترنت والقنوات الاعلامية المستقلة ما جعل من الصعب جدا على المصريين الابلاغ عن أي تجاوزات تحدث".
واضاف "من الأهمية بمكان أن تمارس الحكومات الفردية من جميع مناطق العالم على وجه السرعة ضغوط قوية ومتضافرة على الحكومة المصرية للحد من انتهاكات حقوق الانسان مع احتمال قوي أن يؤدي القمع والعنف وعدم الاستقرار في مصر الى تصعيد غير مسبوق في الايام المقبلة".
جدير بالذكر ان السلطات المصرية قامت بقمع مواطنيها خلال الانتفاضة القائمة منذ ثمانية ايام مستخدمة الاسلحة الحية والمطاطية في ضرب المواطنين العزل حيث سقط لحد الان مئات القتلى والاف الجرحى لالذنب الا لانهم طالبوا بازاحة النظام الجاثم على صدورهم منذ ثلاثين عاما والمطالبة بحقوقهم المشروعة في الانتخابات الحرة والنزيهة واطلاق الحريات والتامين الاجتماعي.