أعلنت الأحد وزارة الخارجية التونسية إلغاء 48 جواز سفر دبلوماسي، تخص الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي زوجته ليلى الطرابلسي وأقاربهما، كما طال الاجراء مسؤولين سابقين.
وفي غضون ذلك، انهت وزارة الخارجية التونسية ايضا مهام عدد من السفراء والقناصل العامين.
وقال مصدر في وزارة الخارجية، انه تم إعلام كافة الهيئات الدبلوماسية التونسية بالخارج في 22 كانون الثاني/يناير الماضي بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس السابق وزوجته وأفراد عائلتيهما، ودعوتها إلى التدخل لدى السلطات المؤهلة ببلدان الاعتماد قصد اتخاذ الإجراءات التحفظية المستوجبة بخصوص مختلف الأملاك التي قد تكون راجعة للأشخاص المعنيين من حسابات مصرفية وأرصدة مالية وأسهم وحصص في شركات وعقارات وممتلكات منقولة مع الحرص على تجميدها ومنع التصرف فيها وتداوله.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية تسحب فوريا وتنتهي صلاحياتها نهائيا بمجرد توجيه مذكرة دبلوماسية إلى الدول الأجنبية بهذا الشأن.
على صعيد اخر، اعلن أحمد نجيب الشابي، وزير التنمية الجهوية التونسي، في تصريحات صحافية عن اعتزام الحكومة الانتقالية حلّ الوكالة التونسية للاتصال الخارجي باعتبارها تجسّد مظهرا من مظاهر إهدار الأموال العمومية وخدمة النظام السابق.
وسعت الوكالة منذ بدء عملها إلى تلميع صورة تونس عبر شراء ذمم العديد من الصحفيين والإعلاميين العرب والأوروبيين لكتابة مقالات صحفية تلمع انجازات الرئيس السابق في المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبموازاة ذلك، تضطلع الوكالة بمهمة التحكم في الاعلان العمومي المتمثل في طلبات العروض والخدمات والبيانات الصادرة عن الوزارات والمؤسسات العمومية لنشرها على أعمدة الصحف التونسية، والذي تم توظيفه منذ عقد التسعينات من القرن الماضي كوسيلة لتضييق الخناق على وسائل الإعلام المكتوبة خاصة منها المعارضة غير الموالية للنظام السابق.