خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز إينفستر سرفيس اليوم علامة مصر إلى "بي أي 2" مخفضة إياها درجة واحدة، وأكدت أنها قد تقوم بتخفيضها مجددا. وغيرت الوكالة توقعاتها للتصنيف من مستقرة إلى سلبية.
من ناحية أخرى قال نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن إغلاق البنوك سيستمر اليوم كذلك لليوم الثاني على التوالي.
وقالت موديز إن مصر تواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية متجذرة، ومن بين تلك التحديات ارتفاع معدل البطالة والتضخم وانتشار الفقر.
وأضافت أن هذه العوامل إلى جانب الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية المتواصلة مطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك أذكت الشعور بالإحباط لدى الشعب، ورجحت أن تقرر القاهرة تيسير السياسة المالية في إطار جهود الحكومة لاحتواء الغضب الشعبي.
يذكر أن وكالة تصنيف عالمية أخرى وهي "فيتش" سبق أن قامت بتخفيض النظرة المستقبلية لمصر إلى سالب، ولكنها أبقت التصنيفات السابقة تمهيدا لتخفيضها في حال تطور الأمور.
ولم تفتح البورصة أبوابها أمس، ويأتي إغلاقها بعدما تكبدت خسائر حادة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي وصلت إلى 12 مليار دولار في جلستين فقط.
وأوضح محللون أنه يتعين وقف التداول لحين تشكيل حكومة جديدة ومعرفة الوزير المختص بالاستثمار.
وعزت موديز هذا الخفض إلى تنامي المخاطر السياسية بشكل كبير وإلى القلق من أن رد الفعل قد يقوض الأوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد.