تزايدت الاتهامات للجهاز الامني بتنفيذ مخطط لاجهاض حركة الاحتجاج الشعبي المطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك، وانسحابها تماما من شوارع القاهرة والمحافظات لتتركها في ايدي البلطجية واللصوص.
وتعيش مصر حالة رعب بعد انسحاب قوات الامن تماما منذ امس الاول من شوارع القاهرة والمحافظات لتتركها نهبا للبلطجية واللصوص الذين قاموا بسلب ونهب مراكز تجارية كبرى والعديد من المحلات وحتى المنازل.
وتحت عنوان "مؤامرة الامن لدعم سيناريو الفوضى"، ذكرت صحيفة "المصري اليوم المستقلة" ان "مسؤولا امنيا رفيع المستوى اصدر اوامره لجميع قطاعات وزارة الداخلية باخلاء مواقعهم والانسحاب من الشوارع والمقار ونقاط التفتيش والمرور وترك اقسام الشرطة".
واضافت الصحيفة: "ان شهودا عيان كشفوا عن قيام عناصر امنية باحراق عدد من اقسام الشرطة".
وتابعت: "ان هناك جهة امنية تابعة لوزارة الداخلية فرضت كلمتها على خطة الوزارة وقررت الانسحاب ودعم سيناريو الفوضى واطلاق سراح السجناء والبلطجية والمساعدة في اعمال التخريب والنهب عبر غض الطرف عنها".
واشارت الى ان هناك روحا انتقامية عند عدد من القيادات الامنية بعد الاحداث الدامية التي انتهت بانسحاب قوات الامن امس، معتبرا ان انسحاب شرطة المرور من الشارع جزء من سيناريو الفوضى الذي يتبناه عدد من قيادات الداخلية.
واعتبرت مصادر ان عصابات مسلحة تثير الذعر في البلاد وتقارير تتحدث عن تواطوء قيادات الشرطة، واشارت الى انتشار اعمال النهب والترويع في مناطق عديدة من البلاد التي نفذتها مجموعات منظمة من غير المتظاهرين على غرار ما حدث في تونس.
ويعد الهدف من هذا الانفلات الامني هو تشويه الوجه الناصع لثورة الشباب المصري الذي نزل الى الشوارع بالملايين يطلب الحد الاقصى من الاصلاح السياسي والتغيير الشامل".