حكومة البحرين ترفض دعوة أممية للإفراج عن ناشطين سياسيين محكومين بالإعدام

العالم - البحرين

والناشطان هما كل من حسين موسى ، 34 عاما ، ومحمد رمضان ، 37 عاما ، اعتقلتهما السلطات في فبراير 2014 ، بعد اتهامهما بمهاجمة الشرطة، وتفجير مزعوم في قرية الدير في ذلك العام أدى إلى مقتل شرطي.

أصدرت محكمة خليفية أواخر ذلك العام أحكامًا بإعدامهما, واستأنف الناشطان الأحكام وأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف، التي أيدت الأحكام في مارس 2015. وبعد ثمانية أشهر ، وصلت القضية إلى محكمة النقض التي أيدت الأحكام حسبما افاد موقع البحرين اليوم.

ألغت السلطات أحكام الإعدام في وقت لاحق بعد ظهور تقرير طبي لم يكشف عنه من قبل من قبل وزارة الداخلية, يدعم التأكيدات بأن الرجلين تعرضا للتعذيب للإدلاء باعترافات كاذبة.

ومع ذلك ، أعادت محكمة الاستئناف في النهاية العمل بعقوبة الإعدام في يناير من العام الماضي ، وفي يوليو من ذلك العام ، أيدت محكمة التمييز البحرينية الأحكام الصادرة ضد الناشطين المعارضين للنظام.

ويوم الخميس ، أكدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي ، في تقرير لها ، أن الرجلين تعرضا “للتعذيب أثناء استجوابهما وإجبارهما على التوقيع على اعترافات”.

كما دعت المجموعة الأممية المنامة إلى “الإفراج الفوري عن الرجلين” باعتباره “الحل المناسب” و “منحهما حقًا واجب النفاذ في التعويض وجبر الضرر”.

ومع ذلك ، قال متحدث باسم حكومة ولي العهد لوكالة فرانس برس في بيان مكتوب يوم الأحد إن كلا الناشطين أدينا بارتكاب جرائم جنائية خطيرة.

وزعم المسؤول الخليفي أن كلا من موسى ورمضان “تلقيا محاكمات عادلة مع إمكانية الوصول الكامل إلى إجراءات الاستئناف ، والتي استنفدت الآن“.

يذكر أن 16 منظمة حقوقية دولية وبحرانية دعت في يوليو الماضي حاكم البحرين حمد وولي عهده سلمان إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة على الثنائي ، مؤكدة أنهما تعرضا للتعذيب ولم يحظيا بمحاكمة عادلة.