العالم – لبنان
أشار النائب جميل السيد، الى انه جرى خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون "استعراض الاوضاع العامة ولاسيما الاوضاع المعيشية للمواطنين وضرورة التسريع بإيجاد الحلول على ضوء استمرار الازمة الحكومية"، وتطرق البحث الى "بعض التفسيرات الدستورية التي تحاول تفريغ رئاسة الجمهورية من صلاحياتها لاسيما في موضوع تشكيل الحكومة بالرغم من وضوح نصوص الدستور"، و جرى الاستذكار بأن "محاولات هذا التفريغ بدأت منذ العام 2005 مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الذي همّش رئاسة الجمهورية وأباح لنفسه تنظيم جدول اعمال مجلس الوزراء وعقد اجتماعات للمجلس وإصدار قرارات عنه متجاهلاً وجود رئيس الجمهورية حينذاك، رغم اعتراضات الرئيس الخطية".
وتابع أن "التهميش لم يتوقف عند هذا الحدّ بل طاول المجلس النيابي ايضاً واستمر طيلة عهد الرئيس ميشال سليمان الذي لم يُعد النظر في القرارات غير الشرعية للرئيس السنيورة وأصبحت الرئاسة تحت سلطة ووصاية الزعامات الاخرى مع ما نتج عن ذلك من استشراء للفساد وتقاسم للمواقع والمغانم وتسويات اسّست كلها للوضع الذي وصلنا اليه".
وأوضح أن "الرئيس لم ييأس من وصول المبادرات الى حل مع وجود العقلاء شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي ناطها الى السلطات الدستورية وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية".