العالم - العراق
واعلنت مفوضية الانتخابات امس الاربعاء، قائمة جديدة من المستبعدين مؤلفة من 135 مرشحا من الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل.
وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، أن قائمة المستبعدين التي اصدرتها مفوضية الانتخابات، وصلت من وزارة الدفاع بعد تدقيقها لبيانات المرشحين، مبينة أن القرار قابل للطعن أمام الهيئة القضائية من اليوم التالي من تاريخ نشره في الموقع الرسمي.
واوضحت الغلاي لصحيفة “المدى” العراقية، أن “القائمة الثانية التي استبعدت المرشحين، جاءت بسبب كون جميعهم من منتسبي وزارة الدفاع (ضباط وعرفاء ونواب ضباط)”، موضحة أنه “يحق للمدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي، ووزارتي دفاع وداخلية كردستان الترشيح في الانتخابات، لكن لا يحق للعسكرين في هذه الجهات الامنية الترشح الا بعد تقديم الاستقالة أو إذا كان من المتقاعدين”.
واضافت، ان “القانون يمنع منتسبي اجهزة المخابرات والامن الوطني والاستخبارات وبقية الاجهزة الامنية الحساسة من الترشح للانتخابات”، مؤكدة أنه على الجهات المعنية مواصلة عملية تدقيق بيانات كل المشاركين.
ويلزم قانون الانتخابات البرلمانية رقم (9) لسنة 2020 في مادته (9) بمنع ترشيح منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية (دفاع وداخلية وجهاز مكافحة ارهاب والحشد الشعبي) مالم يقدموا استقالتهم من وظائفهم ومناصبهم العسكرية أو ممن تمت إحالتهم على التقاعد.
واستبعدت المفوضية العليا للانتخابات في الوجبة الاولى، عشرين مرشحا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بعد التأكد من وجود قيود جنائية من وزارة الداخلية على هؤلاء المرشحين.