هل للرئيس التونسي الحق برفض قانون المحكمة الدستورية؟

العالم- خاص بالعالم

وقال العيادي في حديث خاص مع قناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار": ان مجلس النواب سيناقش مشروع القانون ومن ثم بعد ذلك يصادق عليه باغلبية معززة، ليعود الى رئيس الدولة لختمه، مشيراً الى انه حسب الدستور فان الرئيس مقيد بهذا الشأن ولابد له من ختمه وتمريره ليأخذ مجراه في الحياة القانونية والتشريعية التونسية.

واعتبر العيادي، تعليل الرئيس التونسي خلال ارجاع القانون الى البرلمان بانه غريباً قليلاً، حيث تحدث عن فوات اجل تركيز المحكمة الدستورية، موضحاً ان هذا الامر صحيحاً ولكن لابد من التفريق بين امرين، بين فوات اجل الحق مثل حق الطعن في دستورية القانون، واعتبره بانه حق من حقوق رئيس الدولة كما انه حق من حقوق النواب ايضاً، حيث يمكنهم الطعن في دستورية مشروع هذا القانون.

واضاف العيادي، ان هذا الحق له آجال، فاذا انتهت هذه الاجال انتهى الحق، ولكن المحكمة الدستورية ليست حقاً وانما واجب على مؤسسة الدولة بان تقيم هذه المحكمة الدستورية، وانقضاء آجال الواجب لا يعني التفريط به.

واكد العيادي، ان المطلوب من نواب مجلس الشعب ومن رئاسة الدولة ومن كل مؤسسات الدولة ان تسهر على تشكيل المحكمة الدستورية، مشيراً الى ان هذا هو الفرق بين الحق والواجب.

ولفت الى ان ما حصل في خطاب وتعليل رئيس الدولة هو نوع من الخلط بين الحق والواجب، وقال: ان الحق اذا انتهى آجاله يسقط قانوناً، ولكن الواجب لا يسقط، واعرب عن امله بأن يقوم نواب الشعب بأدائهم على المستوى المطلوب لهذا الواجب وان يكون رئيس الدولة في مستوى اداء هذا الواجب من اجل اقامة المحكمة الدستورية.

وكان قال الرئيس التونسي قيس سعيد قد صرح اليوم الثلاثاء، إنه لن "يقبل أبدا بأن توضع النصوص القانونية على مقاس الحكام لتصفية الحسابات"، مبررا بذلك رفضه التعديل البرلماني لقانون المحكمة الدستورية.

والسبت، رفض سعيد المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، بعد أيام من تعديلات أجراها البرلمان على القانون، تشمل تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.

كما شدد الرئيس التونسي في وقت سابق "على ضرورة احترام كل أحكام الدستور فيما يتعلق بالآجال الدستورية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية".

تابعوا المزيد التفاصيل في الفيديو المرفق..