العالم - مراسلون
رحلة جديدة من الخلافات تدخلها تونس محورها المحكمة الدستورية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يمتنع عن ختم مشروع تعديل قانون المحكمة، ويرده الى البرلمان متعللا بجملة من الحجج القانونية تتعلق اساسا بالآجال الدستورية، خطوة استنكرتها كتل برلمانية، رغم دستوريتها.
من جانبها، دعت المعارضة الى الابتعاد عن قراءة النوايا والعمل على ايجاد مخرج يتعلق بمضمون القانون فحسب، مؤكدة ان الدستور حسم في مثل هذه المسائل، إما المصادقة مجددا على التعديلات باغلبية مُعَزّزة، او اعادته الى اللجنة الخاصة بالتشريع لادخال التعديلات اللازمة.
وبعيدا عن القراءات الدستورية، يرى متابعون ان الرئيس سعيد، استبق النوايا الرامية الى عزله من مهامه، عبر توظيف صلاحيات المحكمة الدستورية المنتظر تركيزها بعد 6 سنوات من التعطيل.
ومن بين مهام المحكمة الدستورية، البت في النزاعات المتعلقة باختصاصات رئيسي الجمهورية والحكومة والنظر في إعفاء رئيس الدولة في حالة الخرق الجسيم للدستور.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...