العالم - الاقتصاد
لا تزال جائحة كورونا تلقي بظلالها على المفاصل الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي تاركة وطأة ثيقلة على قطاع الوظائف الأمر الذي ينذر من مخاطر الانزلاق في أزمة اجتماعية جديدة في مرحلة ما بعد الوباء.
وحسب المفوضية الأوروبية للتوظيف دفعت إجراءات مكافحة الجائحة 6 ملايين شخص إلى مستنقع البطالة معظهم من فئة الشباب محذرة من أن يواجه الاتحاد الأوروبي ظاهرة الجيل الضائع.
وحسب المفوضية ارتفع معدل البطالة في الكتلة الأوروبية بنسبة 7.3% في كانون الثاني يناير العام الجاري مقارنة مع ستة فاصل 6% في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتكرس المفوضية الأوروبية جهودها لدعم قطاع الوظائف لدى فئة الشباب الذين أصبح 3 ملايين شخص منهم في عداد العاطلين عن العمل وأطلقت برنامج دعم توظيف الشباب، إلى جانب مبادرة "ضمان الشباب".
وفي إطار إنجاز مشروع "ضمان الشباب" إلتزمت دول الاتحاد الأوروبي بضمان حصول جميع الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما على عروض توظيف جيدة أو فرص لمواصلة التعليم أو الحصول على دورات التدريب في غضون 4 أشهر بعد فقدانهم العمل أو تركهم التعليم.
وفي سياق متصل، إنخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على نحو أكثر من المتوقع في كانون الثاني/يناير الفائت إذ تسبب إغلاق المتاجر في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا في الشتاء في تراجع إنفاق المستهلكين على السلع، عدا الأغذية والمشتريات عبر الإنترنت.
وشهد الاتحاد الأوروبي في ربيع العالم الماضي أسوأ ازمة منذ عقود مع فرض قيود صارمة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من بينها إغلاق الحدود، ووقف السياحة، وتقييد عمل المحلات غير الغذائية وصالونات التجميل والنوادي الرياضية، وفرض القيود على إقامة المناسبات العامة، وذلك في سلسلة تدابير اتخذتها الحكومات لمكافحة جائحة كورونا.
ثم بدأت السلطات في تخفيف القيود مع تحسن الوضع الوبائي، ما كان له تأثير مفيد على النشاط الاقتصادي، لكن مع ظهور بيانات حول موجة ثانية من تفشي الوباء في الخريف اضطرت البلدان الأوروبية إلى إعادة فرض قيود على الحياة الاجتماعية.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..