العالم- اوروبا
وبحسب ما نشره "فرانس 24" فقد أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الخميس ما اتخذته الحكومة من تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بأغلبية 348 صوتا، مقابل 9 أصوات.
وقد قاطع التصويت عدد من المعارضين من اليمين، واليسار، منددين بما وصفوه بـ"تجاوز البرلمان" الذي دعي إلى التصويت على إجراءات بدأت الحكومة تطبيقها، على حد قولهم.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن خلال خطاب متلفز تابعه 30 مليون مشاهد، مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا، منها إغلاق المدارس اعتبارا من اليوم الجمعة لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وتوسيع القيود المفروضة بداية من مساء غد السبت، لتشمل جميع أنحاء البلاد.
من جهته توعد جان كاستكس رئيس الوزراء الفرنسي أمام الجمعية الوطنية بأن السلطات ستفرق بسرعة التجمعات التي تتجاوز ستة أشخاص على ضفاف الأنهار أو في الحدائق، كما حدث مؤخرا في باريس وليون (الجنوب الشرقي)، مشيرا إلى أن رافضي وضع الكمامة ستتم متابعتهم قضائيا.
وأوضح كاستكس أن أسبوعين من المدة التي أعلن عنها ماكرون هي عطلة مدرسية، مشيرا إلى أنه سيتم في الأسابيع المتبقية التدريس عن بعد لتخفيف التداعيات على مستوى تعليم الشباب.
وأشار إلى أنه ستتم مساعدة الأطفال من العائلات المتواضعة الذين صاروا محرومين من الوجبات المدرسية، كما سيسمح للأولياء بالتنقل لإيصال أطفالهم إلى منازل أجدادهم.
واعتبر كاستكس هذه الإجراءات الجديدة "ضرورية للسماح لنا باتخاذ خطوة إلى الأمام، ونأمل أن تكون خطوة أخيرة، في أفق التطعيم المكثف والعودة إلى الحياة الطبيعية".
هذا وقد أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية أيضا حظر استهلاك الكحول في الحدائق والأماكن العامة لتقليل التجمعات، في إطار تدابير جديدة قدمها رئيس الوزراء جان كاستكس أمام النواب وتهدف إلى الحد من الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19.
يشار إلى أن فرنسا قد سجلت قرابة 95 ألف وفاة منذ ظهور الوباء قبل أكثر من عام، فيما تزايدت الإصابات في الأسابيع الأخيرة، بسبب النسخة المتحورة البريطانية الأكثر عدوى، ما يهدد بإغراق أجهزة الإنعاش في المناطق الأكثر تضررا، وهي باريس وشمال البلاد.
وبحسب الإجراءات التي أعلن عنها ماكرون وأقرتها الجمعية الوطنية فإن المتاجر غير الأساسية ستغلق في جميع أنحاء البلاد، كما سيحدّ السفر بقطر عشرة كيلومترات، ويحظر السفر بين المناطق بعد عطلة عيد الفصح، وستكلف المساعدات الممنوحة للشركات خزينة الدولة 11 مليار يورو، وفق وزارة الاقتصاد.
وفيما يرى البعض أن هذه الإجراءات ستكون ضربة مؤثرة في الاقتصاد الفرنسي فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرى ما وصفه بـ "نور في نهاية النفق"، ووعد بإعادة فتح بعض الفضاءات الثقافية وباحات الحانات اعتبارا من منتصف مايو/ أيار، القادم.