كشفت القناة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي أن "تل ابيب تعتزم سن قانون لفرض سيطرة إسرائيل على حقول الغاز الطبيعي اللبنانية تحت مياه البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليها مع لبنان".
وأوضحت إن "مشروع القانون يحدد المياه الإقليمية بما يؤدي إلى سيطرة إسرائيل على حقول الغاز المكتشفة تحت المياه الدولية بين فلسطين المحتلة ولبنان وأن الحكومة تدرس تقيمه إلى البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" لإقراره".
ونقلت عن مصادر حكومية إسرائيلية قولها "أن الحكومة تتعامل مع ملف الاكتشافات الغازية في البحر المتوسط على أنه كشف لإسرائيل ليس لغيرها حق فيه".
وأوضحت المصادر أن "اللجنة التشريعية في الحكومة والكنيست تعكف الآن على بلورة صيغة القانون المقترح، بحيث لا يترك ثغرة لحقوق لبنانية في هذا الخصوص".
وقال الخبير الاسرائيلي بالقانون الدولي دانييل رايزنر للتلفزيون انه "طالما لم يبرز معطى دقيق حول حجم الحقل وتكون هناك ادلة ان الحقول تصل الى منطقة في المجال اللبناني بشكل مؤكد فلا يوجد لهم حق".