العالم - ليبيا
بعد طول انتظار وشكوك حول فرص الوصول إلى هذه النقطة في عمر العملية السياسية، التقت الفصائل المتعارضة في البرلمان الليبي المنقسم في مدينة سرت القريبة من خطوط القتال في جلسة تعقد لأول مرة بعد سنوات من الحرب والفوضى وذلك للنظر في منح الثقة لحكومة وحدة مقترحة للإشراف على انتخابات عامة هذا العام بموجب خطة سلام دولية.
ووسط إجراءات أمنية مشددة التأمت جلسة البرلمان بمشاركة مئة وثلاثين نائبا من اصل مئة وثمانية وثمانين، جلسة ستكون فاتحة لجلسات عدة تعقد حتى الخميس بحسب مصادر برلمانية للتشاور حول حكومة عبد الحميد دبيبة.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح:"المسؤولية مشتركة بين السلطات امام الليبيين، الامر الذي يتطلب مطابقة المعايير المتفق عليها وبناء قناعة بصحة ودقة ونزاهة الاختيارات".
وتاتي الجلسة وسط تباينات ظهرت منذ الوهلة الأولى في مداخلات النواب بشأن التشكيلة الحكومية التي تضم ثلاثة وثلاثين حقيبة وزارية وتضمين مخرجات الملتقى السياسي في جنيف في الإعلان الدستوري. فقد وجه عدد من النواب أسئلة إلى دبيبة حول خارطة طريق حكومته قبل موعد الانتخابات المقبلة، إلى جانب انتقاده بشأن تسمية شخصيات "جدلية" في حكومته. فيما طالب البعض تأجيل جلسة منح الثقة حتى نشر تقرير الخبراء الأممي بشأن مزاعم الفساد التي طالت اختيار السلطة الجديدة، بينما دعا آخرون لمنح الثقة للحكومة بسرعة لتوحيد البلاد.
وقال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الليبية، عبدالحميد دبيبة:"اناشد من خلال اعضاء مجلس النواب ان لا يفوتوا فرصة توحيد المجلس في ملتقاهم هذا وان يغلبوا هذه المرة مصلحة الوطن عن كل الحسابات الخاصة والضيقة".
وفي حال نيل الحكومة ثقة النواب، ستكون أمامها مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام الفين واحد عشر. واذا لم تنل الثقة فستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في التاسع عشر من هذا الشهر وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.