الملف السياسي في ليبيا يتجه إلى جلسة حاسمة.. وهذا ما سيحصل ان فشلت

العالم - خاص بالعالم

إلى جلسة حاسمة يتجه الملف السياسي في ليبيا؛ يعقدها مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والتي تشكلت مطلع شباط/ فبراير لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية تمهد للانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويجتمع أعضاء البرلمان وعددهم 188 في مدينة سرت لجلسة ينتظرها الليبيون بفارغ الصبر وتحظى باهتمام دولي واسع. هذه المدينة لا تزال تحت سيطرة قوات المشير المتقاعد خليفة حفتر، وهي قوات مكونة من مقاتلين أجانب ومرتزقة، قد انتهت مهلة مغادرتهم البلاد نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، دون انسحابهم حتى الآن.

وتأتي جلسة منح الثقة المنتظرة؛ في وقت تواجه فيه حكومة الدبيبة؛ تحديات عديدة منذ تسميته رئيساً لها قبل شهر قد تؤثر على مصير اعتمادها من طرف السلطة التشريعية في ليبيا. وكان الدبيبة قد قدم تشكيلته الحكومية التي تضم 33 اسما للبرلمان الأسبوع الماضي، دون الكشف علنا عن أي الأسماء.

هذه الأسماء في حال نيلها الثقة ستكون أمامها مهمة ثقيلة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. كما ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات، المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 من الشهر الجاري، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي. وإذا ما تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.