وافاد موقع حوار وتجديد ان السلطات السعودية اعلنت في آذار/مارس ان نصف المقاعد في المجالس البلدية ستكون في المستقبل بالانتخاب فيما يمثل خطوة كبيرة في المملكة.
لكنها استبعدت ترشيح أو تصويت المرأة متذرعة بصعوبات في اعداد مراكز اقتراع تفصل بين الرجال والنساء.
وقال البيان الذي صدر يوم الاثنين عن مجلس الشورى ان المجلس وافق على ان تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية اتخاذ الاجراءات الضرورية لاضافة الناخبات في الانتخابات البلدية وفقا لاحكام الشريعة.
وقال محمد المهنا المتحدث الاعلامي باسم مجلس الشورى ان هذه توصية عامة ولا علاقة لها بالانتخابات الحالية وانما توصية للانتخابات في المستقبل.
ولا توجد في السعودية أحزاب سياسية أو برلمان واعضاء مجلس الشورى يعينهم الملك. ورغم ان قراراته غير ملزمة الا انه أصبح منتدى للحوار بتشجيع من نداءات الملك عبد الله بالاصلاح السياسي.
وانضمت مئات النساء في انحاء المملكة الى حملة على الانترنت باسم "بلادي" في احتجاج على استبعادهن من الانتخابات البلدية.
وفي ابريل نيسان توافدت عشرات النساء على مراكز تسجيل انتخابية في العاصمة الرياض وفي مدينة جدة وفي المنطقة الشرقية للمطالبة بحقوقهن في التصويت لكن المسؤولين أبعدوهن.
ولا يسمح للنساء بقيادة السيارات في السعودية وتحتجن لاذن كتابي من وصي -الوالد أو الاخ أو الزوج أو الابن- من اجل السفر أو العمل أو حتى لعمل فحوص طبية معينة.