العالم - البحرين
ويقضي كلّا من الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة والسويدي البحريني الشيخ محمد حبيب المقداد أحكاماً بالسجن المؤبد للتعبير السلمي عن حقهما في حرية التعبير عن الرأي، والتجمع وتكوين الجمعيات خلال الحراك الديمقراطي في البحرين سنة 2011. وقد تعرضا، الى جانب سجناء الرأي الآخرين مثل حسن مشيمع، للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان الممنهج من الرعاية الطبية.
منذ قمع الحراك الديمقراطي سنة 2011، أشرفت حكومة البحرين على تدهور حاد في حالة حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك زيادة هائلة في استخدام عقوبة الإعدام. وقد أُعدم ستة أشخاص في البحرين سنة 2017، خمسة منهم أُدينوا من قِبل المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء “أغنيس كالامار“، بوصفها تعسفية، سنة 2017 و2019 تباعاً.
كما يواجه حالياً 26 سجيناً، محكوم عليهم بالإعدام، إعداماً وشيكاً، ونصفهم تقريباً أدينوا على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق بالاضطرابات السياسية.
وعلّق المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) حسين عبدلله: “يجب ألا يُسمح لحكومة البحرين بالإستفادة من العلاقات الودية مع أوروبا في الوقت الذي تواصل اتخاذ إجراءات عنيفة ضد المعارضة، بما في ذلك زيادة مروعة في استخدام عقوبة الإعدام. ويجب أن يكون الإتحاد الأوروبي حازماً على صعيد ألّا تمر انتهاكات حقوق الإنسان من دون عقاب.”
وأضاف عبدلله:” يتعين على الإتحاد الأوروبي أن يقف دائماً ضد انتهاكات حقوق الإنسان عند التعامل مع الدول الأجنبية، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بمواطني الإتحاد الأوروبي. فلم يكن ينبغي لعبد الهادي الخواجة والشيخ المقداد قضاء لحظة في السجن وهذا التدخل الهام الذي قام به المشرّعون في الإتحاد الإوروبي ينبّه البحرين أن الإفراج الفوري وغير المشروط عنهما قد طال انتظاره”.