العالم- اوروبا
مؤخراً في 17 نوفمبر 2020، طرح عضو البرلمان الأوروبي نيكولاج فيلومسن سؤالين داعياً إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين. فيلومسن بدأ سؤال بالرجوع عشر سنواتٍ إلى الوراء، و”بينما كان الربيع العربي يُزهرُ احتجاجات في مختلف أرجاء البحرين، قامت السلطات البحرينية، بسجن وتعذيب المتظاهرين لممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن المؤبد من قبل محاكمٍ عسكريةٍ. وما يزال معظم هؤلاء السجناء محتجزين في سجن جو، حيث يحرمون من العلاج الطبي ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي. فيما يواجه السجناء الأكبر سنًا وأولئك الذين يعانون أصلًا من مشاكل صحيةٍ خطرًا متزايدًا في عام 2020، بحسب تقاريرٍ تؤكد انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء السجن”.
سأل فيلومسن، هل سيطلب الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية من السلطات البحرينية الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وخاصة كبار السن وذوي الحالات المرضية المزمنة الخطيرة، بمن فيهم قادة المعارضة: حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس والمواطن عبد الهادي الخواجة صاحب الجنسيتين الدنماركية والبحرينية؟ وهل سيتوجه بخطابه إلى 12 ناشطًا سياسيًا وحقوقيًا معرضين لخطر الإعدام ويطالب بإلغاء أحكامهم في حوار حقوق الإنسان المرتقب بين الاتحاد الأوروبي والبحرين؟
ورداً على سؤال فيلومسن، في 14 يناير 2021 أجاب بوريل أنّ الاتحاد الأوروبي أثار بشكل ممنهج مخاوفه المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في المحاكمة العادلة، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجماعية مع السلطات البحرينية خلال الاتصالات السياسية المنتظمة.
وأشار إلى أنّ الحوار غير الرسمي الأخير بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان الذي عقد في 7 نوفمبر 2019 في بروكسل أتاح فرصة أخرى لمناقشة هذه المواضيع بالإضافة إلى ظروف السجون وحصول السجناء على الرعاية الصحية المناسبة في البحرين. لافتاً إلى الاتحاد الأوروبي يثير بانتظام قضايا فردية.
وفي سياق تفشي جائحة كورونا في العالم، أثار الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان قضايا حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة مع محاورين بحرينيين رفيعي المستوى. ويعتزم الاتحاد الأوروبي العودة إلى هذه القضايا خلال حوار حقوق الإنسان المقبل، المقرر إجراؤه مبدئيًا في أوائل عام 2021، كما أصدر الاتحاد الأوروبي بيانات عامة حول قضايا حقوق الإنسان الفردية في البحرين داعياً إلى دعم حرية التعبير وإثارة القلق بشأن تقلص المساحة السياسية، بما في ذلك المعارضة غير العنيفة.
وذكر أنه في 10 يونيو 2020، رحب الاتحاد الأوروبي علناً بالإفراج عن نبيل رجب، بينما دعا السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الآخرين المحتجزين بسبب التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم الإنسانية أو الدفاع عن حقوق الآخرين.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا عن موقفه المبدئي ضد عقوبة الإعدام. علاوة على ذلك، تدعم الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني التي تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين.
في السياق ذاته، في 30 أكتوبر 2020 طرح عضو البرمان الأوروبي إرنست أورتاسون ثلاث أسئلة لم تتم الإجابة عليها حتى الآن حول عقوبة الإعدام في البحرين، قائلاً أنّ الاتّحاد الأوروبيّ يعارض بشدّة عقوبة الإعدام في البحرين تحت أي ظرف من الظروف، ولكنّ استخدام عقوبة الإعدام هو عملٌ مروّعٌ للغايةِ وذلك عند تطبيقه بعد محاكمة غير عادلة ومشوبة بالتّعذيب.
ووفقاً للدّائرة الأوروبيّة للشؤون الخارجيّة، إنَّ مكافحة هذه المسألة تُعتبرُ واحدة من أبرز سياسات الاتّحاد الأوروبيّ الخارجيّة لحقوق الإنسان. وسأل أورتاسون “هل سيدعو نائب الرئيس/ الممثّل السّامي السّلطات البحرينيّة في الحوار القادم حول حقوق الإنسان بين الاتّحاد الأوروبيّ والبحرين إلى إلغاء أحكام الإعدام الصّادرة بحقّ اثنين من الناشطين المؤيّدين للديمقراطيّة، محمد رمضان، وحسين موسى؟ وهل سيطالب السّلطات البحرينيّة بمحاسبة المسؤولين عن تعذيبهم وضمان حصولِ المتّهمين على تعويضات، وإعادة تأهيل، وضمان صارم بعدم تكرّر الأمر؟ وهل سينظر في إمكانية وضع المسؤولين البحرينيّين الّذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التّعذيب، على قائمة العقوبات الفردية المحدّدة الأهداف؟
الجدير بالذكر أنّ 15 عضواً في البرلمان الأوروبي أدانوا في أكتوبر 2020 استخدام البحرين لعقوبة الإعدام ودعوا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين من خلال رسالة وجهوها إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل.