وأكد المركز في بيان نقله موقع التغيير اليمني، بان ما قامت به الاجهزة الامنية والعسكرية التابعة للنظام يدخل ضمن جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية والتي تعطي الحق للمحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق بناءً على احالة ملف الجرائم من مجلس الامن.
واشار المركز القانوني الى انه سيعمل مع بقية المنظمات والجهات لتقديم ملف متكامل عن كافة جرائم النظام اليمني ، وان كافة المجرمين لن يفلتوا من العقاب وستطالهم يد العدالة.