العالم_لبنان
شدد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب على أن "رأس الهرم في وجود قضاء عادل، هو أن يكون هناك نظام قائم على أساس عادل وعلى أساس موازين عادلة. وإلا فإن الخلل سينسحب على كل بنية النظام، فلا يمكن أن يكون هناك عدالة اجتماعية مع نظام لا يقوم على أسس العدالة وموازينها، إن اول موازين العدالة التي يجب ان يقوم الحكم على أساسها، هي المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، فلكل مواطن الحق في التعليم والحصول على الفرصة في الوظيفة العامة حسب الكفاءة والرعاية الصحيه، فلا يجوز أن يكون هذا الحق محصورا بفئة أو بطائفة وحرمان الآخرين منه، وأن يكون المواطنون متساوين أمام القانون، ولكل منهم حق التقاضي وأن يعطى حقه وفقا لذلك، فلا يجوز أن يكون هناك استنسابية في العدالة ويطبق القانون على الضعفاء، بينما لا يطبق على المتنفذين والمحظيين، كما لا يجوز تجزئة العدالة، فلا يجوز أن يكون لأحد حصانة تحميه من المثول امام المحاكم، فإن كل ذلك مخالف لمقتضى العدالة وهو ظلم وان تلبس بلباس النظام والقانون".
وأسف لأن "النظام اللبناني مبتلى بكل هذه القبائح فلا مساواة بين المواطنين ولا تكافؤ فرص ولا مساواة أمام القانون ولا محاسبة، فهو خال من كل معايير العدالة، ولذلك كان من الطبيعي ان تصل فيه الامور الى هذا الحد من الفساد والأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تكاد تغرقه في اتون الفوضى".
ورأى أنه "كان حريا بالسلطة السياسية بعد النكبات المتتالية التي حلت بالشعب اللبناني الاقتصادية والنقدية والمالية وكارثة المرفأ، ان تعيد حساباتها وتمتلك الجرأة في الدفع نحو محاسبة المسؤولين وتضع جانبا خلافاتها السياسية وتعطي الفرصة من أجل انقاذ البلاد وتخفيف وطأة الازمات التي طالت غالبية الشعب اللبناني، بدل الاستمرار في نفس اللعبة بكل وقاحة ومن دون استحياء أو وجل أو الاخذ بعين الاعتبار هذه الاخطار والمسؤولية التي تتحملها حيال ذلك، وهي مع ذلك ما زالت تحجم عن تشكيل حكومة تتحمل مسؤولية إدارة البلد وتعمل على وقف انزلاقه نحو اللاعودة، ينتظرون الاذن الخارجية غير عابئين بمعاناة المواطنين ولا بالمصير القادم، ومع ذلك تستخدم القضاء في لعبة الانتقام السياسي الداخلي في هذه اللحظة الخطيرة من تاريخ البلد والادعاء الذي بدا لاول وهلة واضحا في الاستهداف السياسي، حيث تم الاقتصار على توجيه الاتهام لدولة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء فنيانوس وخليل وزعيتر، وبشكل يخالف الدستور كما أجمعت عليه غالبية اراء الاطراف السياسية حتى المتهمة بأنها وراء هذا الاستهداف. نرجو ان تكون من باب سقط سهوا وان لا يكون انتقائيا أواستنسابيا أو انتقاميا، وأن يتم تصحيحه والتراجع عنه، فإن جعل القضاء اداة للانتقام السياسي خطأ فادح وخطير ومرفوض، لا ينبغي للقضاء الوقوع فيه ولا للقوى السياسية ان تدخله فيها لانه مخالف للعدالة ويؤدي الى ما لا تحمد عقباه".
وختم: "إننا في الوقت الذي ندين فيه استخدام القضاء للاستهداف السياسي، نحذر القوى السياسية من هذه اللعبة الخطرة ونحملها مسؤولية أي تداعيات تنشأ عن هذا الاستخدام، وندعوها إلى التكاتف والتعاون لاخراج البلد من هذا الواقع، وأن يكونوا نموذجا للمواطنين في تحمل المسؤولية، وداعيا لثقتهم في ان التعاون معهم سيساهم في الخروج من أزماتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بدلا من اليأس الذي أصابهم وكان أحد أسباب التفلت وعدم التزام التوجيهات الصحية".