العالم-المغرب
وخلال ندوة بثتها "عربي21" عبر صفحتها في فيسبوك مساء الاثنين، ندد خلالها ويحمان بإعلان المغرب تطبيع علاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن التطبيع "مصيبة صدمت الشعب المغربي".
ورأى ويحمان، أن التطبيع جاء إثر تعرض المغرب إلى "ضغوط كثيرة" في الآونة الأخيرة، ليس أقلها "قضية الصحراء ووحدة التراب المغربي"، وقال عن هذه القضية: "هي قضية الشعب المغربي بكل قواه الحية، الذي يجمع على أن الصحراء قضية تتعلق بتصفية الاستعمار ووحدة ترابه الوطني".
ومن بين الضغوط التي أشار إليها ويحمان، كان "الجانب الاقتصادي سواء عبر القروض السابقة أو الجديدة، والاتفاقيات الاستراتيجية المرتبط بها المغرب، وهي محور من محاور الصراع في التبعية للغرب".
وحول رد فعل الشارع المغربي تجاه إعلان التطبيع، لفت إلى أنه "رد فعل عفوي" حدث بعد الإعلان، حيث انعقدت الائتلافات المناضلة في نصرة القضية الفلسطينية، ونددت بالتطبيع، وأكدت عبر بياناتها على الثوابت للشعب المغربي وهي أن "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".
وأشار ويحمان إلى خروج مسيرة في منطقة "فاس" مناهضة للتطبيع، وتم قمعها من قبل أجهزة الدولة، وقال: "لا تزال العاصمة الرباط محاصرة بحصار أمني متشدد يمنع التظاهر، وما يجري هو واحد من ثمرات التطبيع، وإذا تم الاستمرار فيه فسنكون "ربحنا الصحراء وخسرنا المغرب"".
وحول الخيارات التي يملكونها من أجل مواجهة التطبيع شعبيا، أوضح ويحمان أن الأمور تسير في اتجاهين "إما أن تتم بتفهم الدولة لقناعات الشعب المغربي المعارضة للتطبيع وتتجنب الاصطدام معه، ولكن الوقائع الأخيرة لا تبشر بخير، وإما عدم اصطدام الشارع بالدولة حتى لا نلبي مخطط التقسيم الذي وضعتنا فيه الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي".
وأكد على أن "التطبيع قنبلة ألقيت لتفجير المنطقة كلها، والمخطط يستهدف تقسيم منطقة المغرب إلى كيانات مختلفة".
والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقة المغرب على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنه وقع اعترافا بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو" منذ العام 1975.
وبهذا الإعلان، يكون المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع الاحتلال، إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وهو ما يعتبر اختراقا إسرائيليا لافتا لمنطقة المغرب العربي.
ويصبح المغرب رابع دولة عربية توقع اتفاق تطبيع أو توافق على التطبيع مع الاحتلال خلال العام 2020، بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، وإعلان السودان، في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الموافقة على التطبيع تاركا مسؤولية إبرام اتفاق بهذا الخصوص إلى المجلس التشريعي المقبل (لم ينتخب بعد).