العالم - العراق
وقال عادل عبد المهدي في اول حوار له بعد الاستقالة ان "قضية الانسحاب الامريكي سادها الغموض بعد تشكيل حكومة الكاظمي وواشنطن بدأت تماطل".
وأضاف انه "في أي بلد من العالم إذا لم تضمن مصالح الأغلبية لا يمكن للبلدان ان تستقر"، لافتا الى ان "الشيعة ليست مفردة مذهبية ومجرد اغلبية سكانية، الشيعة لهم ثقل كبير في الثقافة العامة".
وطالب عبد المهدي، "التيارات السياسية بمراجعة نفسها، وان لا تبقى تبحث عن السلطة لتكون عائقاً لتقدم النظام السياسي في العراق".
واعتبر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ان الاتفاق مع الصين وغيرها سيسمح لامكانية بناء بنية تحتية متكاملة.
وقال عبد المهدي :"نأمل من الحكومة الحالية استكمال ما بدأنا به جميعاً"، مبينا ان "مثال الصين كان مقدمة لايجاد شركاء بمصالح متبادلة".
واضاف :"كنا نفكر بالهند واليابان (بالفعل قدمنا مذكرة لليابان بهذا الشأن) وكوريا الجنوبية وغيرهم باعتبارهم مستوردين اساسيين للنفط العراقي، ناهيك عن دول غربية قد تبدي اهتماماً بهذا الاسلوب الذي اطلقنا عليه النفط مقابل الاعمار، والذي يتضمن فكرة ما يشبه (الادخار الاستثماري) الضروري للتنمية".
واوضح عبد المهدي، :"جاءني السفير المصري في العراق قبل فترة قصيرة من انتهاء مهامي وطلب دراسة مشروع مشابه بين العراق ومصر، وذكرت له اننا سبق ان تكلمنا مع الاخوة في مصر باستغلال طاقاتهم في المصافي والمشتقات النفطية، حيث لديهم طاقة معطلة يمكن استثمارها لصالح الطرفين، فنقلل المبالغ المصروفة باستيراد المشتقات، فنحقق الفوائد معاً".
واشار الى انه "بمثل هذه الاليات نكون قد حللنا الكثير من اشكالات التخطيط والبيروقراطية العراقية والرقابة والمشاريع الاستثمارية التي تمر بازمات مع كل موازنة سنوية ومسألة السيولة، وحسابات الكلف وسرعة وتكنولوجيا وتقنيات التنفيذ وانجاز المشاريع".
واكد عبد المهدي، انه "سيسمح مثل هذا الاتفاق مع الصين وغيرها لامكانية بناء بنية تحتة متكاملة والتي العراق بامس الحاجة لها، والتي لا يمكن التفكير بالاعمار والتنمية المستدامة دون انجاز ذلك".
وتابع ان "هناك مشاريع طُرحت ايضاً في حكومة المالكي كالموانىء والسكك الحديدية والطرق والمواصلات والاتصالات والمجاري والسدود والمياه والمدن الصناعية والمجاري والمدارس والمستشفيات وغيرها من منشآت اساسية يحتاجها اي اقتصاد ومجتمع".