العالم_لبنان
وأوضحت المصادر في حديث لـصحيفة "الجمهورية" ان الأمر الثالث، فهو أنّ أي رئيس كتلة نيابية، سواء كان من الكتل الكبيرة الوازنة أو الكتل الصغيرة، له الحق في ان يُبدي رأيه، لكنّ هذا الرأي منفصل عن اختصاص الرئيس ومسؤولياته، مع الإشارة الى انّ الرئيس تلقّى سلسلة اتصالات من عدد من رؤساء الكتل تَمنّوا عليه تأجيل الإستشارات.
واستغربت المصادر صدور بعض ردود الفعل على التأجيل قبل معرفة الأسباب الحقيقية التي فرضته، وقالت: "كان الأجدر بالذين اعترضوا ان يحللوا الوضع السياسي لمعرفة اسباب التأجيل، لأنّ تحليل هذا الوضع يكشف المعطيات التي دفعت الرئيس الى هذا التأجيل لتوفير مناخات إيجابية للتأليف، لكي لا يتم أَسْر البلاد بين حكومة تُصَرّف أعمالاً ورئيس مكلف لا يؤلّف".
وأكّدت المصادر نفسها "أنّ رئيس الجمهورية حريص على توفير اكبر عدد من التأييد النيابي للرئيس الذي سيكلف التأليف، نظراً لأهمية ودقة المهمات المطلوبة من الحكومة في المرحلة المقبلة، والتي تتطلب توافقاً وطنياً عريضاً وليس تشرذماً. مع الإشارة الى أنّه من الأفضل أن يسمّى الرئيس المكلف بإجماع مناطقي". ولفتت إلى "أنّ الرئيس أراد من خلال قراره ان يعطي فرصة إضافية للإتفاق مع الرئيس المكلف لإنقاذ المبادرة الفرنسية، إنطلاقاً من دعم رئيس الجمهورية لهذه المبادرة، والتي يحتاج تنفيذها الى اكبر عدد ممكن من المؤيّدين، خصوصاً بعد التعثر في المواقف حيالها، وانّ التأجيل يمكن أن يعالج هذه المسألة".
وشدّدت المصادر على أنّ عون "حرصَ، من خلال هذه الخطوة، على تأمين أجواء تسهّل لاحقاً عملية التأليف. وبالتالي، تأمين حصول الحكومة العتيدة على الثقة المرجوّة لأنّ أمامها برنامجاً للإصلاحات يجب أن يتم التوافق حوله وحول آلية تنفيذه حتى تكون خطة الحكومة واضحة في هذا الإطار".