العالم_لبنان
"الأبواب مُقفلة". هكذا يُمكن اختصار حصيلة الاتصالات المحدودة التي جرت بشأن الأزمة الحكومية في الأيام الماضية. وبات واضحاً أن هذه المراوحة، التي حاول ميشال عون أن يكسرها بدعوته إلى الاستشارات النيابية في الـ15 من الشهر الحالي، تهدِف إلى رمي حجر في المياه الراكدة، ليس على المستوى الداخلي، وحسب، بل محاولة منه أيضاً لجس نبض الإليزيه الذي لم يُحرّك ساكناً منذ المؤتمر الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن لبنان.
وتضيف صحيفة "الأخبار" الأكيد أن الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد لم يسبقها اتفاق على أي اسم، رغم الكلام المتكرر عن ضرورة تلازم التكليف والتأليف، لكن عون ارتأى التحرك للقول إنه يعمَل على إنجاح المبادرة الفرنسية، وتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، علماً بأن الأخير كانَ يفضّل التفاهم على "السلة كاملة" قبلَ تحديد الموعد.
باختصار، تُجيب مصادر في بعبدا أن "الرئيس عون يُطبّق الدستور، أليسوا هم من يتهمونه بخرق الدستور؟ فماذا يريدون أكثر من ذلِك؟". وماذا عن الاتفاق على اسم الرئيس العتيد؟ "لقد حدد الرئيس الاستشارات بعدَ أسبوع من الآن، لكي يُعطي فرصة للقوى السياسية للتشاور والوصول إلى اتفاق، لكن فليعلَم الجميع أننا لا يُمكن أن ننتظِر أكثر من ذلِك، وأن وضع البلد أشبه باللغم القابل للانفجار في أي وقت".
ورأت صحيفة "البناء" أن دعوة عون كانت لحث الكتل النيابية على التشاور والاتفاق وليس ترجمة لنتيجة اتفاق. وهذا سلوك جديد يتبعه عون يختلف عن السابق، حيث كان ينتظر الاتفاق على التكليف ليحدد موعد الاستشارات. وتلا بيان الرئاسة الأولى إشارة مصادر بعبدا إلى أن عون سيبادر للاتصال بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاطلاعه على مبادرته بالدعوة للاستشارات.
أما صحيفة "النهار" فرأت أن "الهدف الأبرز الذي بدا خلف استعجال بعبدا تحديد موعد الاستشارات يتمثل في إطلاق رسالة حسن نية عاجلة إلى باريس وتأكيد استمرار التزام رئاسة الجمهورية بالمبادرة الفرنسية على رغم كل ما تعرضت له هذه المبادرة من انتهاكات خصوصا على أيدي الذين عطلوا مهمة مصطفى أديب وأرغموه على الاعتذار".