العالم - منوعات
واستولت قوة الحدود الأسترالية "ABF" على حقيبة من علامة "سان لوران" في مستودع شحن في بيرث، غرب أستراليا في يناير/كانون الثاني.
وتم شراء الحقيبة عبر الإنترنت من بوتيك في فرنسا.
كلفت حقيبة اليد 19 ألف دولار. ووفقاً للحكومة الأسترالية، أنفقت المشترية 26،313 ألف دولار أسترالي على حقيبة اليد.
ورغم أنه يُسمح بدخول منتجات التماسيح إلى البلاد، إلا أن دخولها يخضع للتحكم بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية "CITES"، وذلك لضمان عدم ارتباطها بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
ومع أن المشترية حصلت على رخصة تصدير من أوروبا، إلا أنه لم يكن لديها تصريح استيراد من "CITES" لأستراليا، وفقاً لما ذكرته وزارة الزراعة والمياه والبيئة في بيان.
ونتيجةً لذلك، تمت مصادرة حقيبة اليد، وفقاً للوزارة.
ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراءات إضافية ضد المشترية.
وفي حديثها عن الحادث، حذرت وزيرة البيئة، سوزان لي، المستوردين من ضرورة توفير التصاريح الصحيحة لجلب منتجات معينة إلى البلاد.
وقالت لي: "يجب علينا جميعاً أن نكون على دراية بما نشتريه عبر الإنترنت، لأن تقييد تجارة المنتجات الحيوانية أمر بالغ الأهمية لبقاء الأنواع المهددة بالانقراض على المدى الطويل"، كما أنها أضافت أن استراليا تراقب ما يدخل ويخرج من البلاد عن كثب.
وقال مساعد وزير الجمارك وسلامة المجتمع وشؤون التعددية الثقافية، جيسون وود، إن البلاد تبحث عن سلع مستوردة بشكل غير قانوني، بما في ذلك "إكسسوارات الموضة، وحلي السياح، والفراء، والحيوانات المحنطة، والعاج".
وكان جلد الذئب الرمادي الكندي من بين الأشياء التي استولى عليها ضباط "ABF" مؤخراً في بيرث.
وفي أستراليا، يمكن معاقبة جرائم التجارة في الحياة البرية بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، وغرامة قدرها 222 ألف دولار أسترالي.