العالم - افريقيا
بعد ساعات من احتجازه من قبل جنود متمردين تحت تهديد السلاح مع رئيس الوزراء بوبو سيسي ومسؤولين كبار آخرين، خرج رئيس جمهورية مالي إبراهيم أبو بكر كيتا ليطل على شعبه عبر شاشة التلفزيون الحكومي من وراء كمامة تقيه من فيروس كورنا، بخطاب مقتضب من قاعدة كاتي حيث كان محتجزا، معلنا استقالته من منصبه وحل البرلمان مجبرا لا مخيرا.
وقال كيتا في خطابه: "إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلحة ارتأوا اليوم أن الأمر يجب أن ينتهي بتدخلهم، فهل لدي حقا خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي".
وأعلن العسكريون الذين استولوا على الحكم تشكيل لجنة وطنية لإنقاذ الشعب داعين إلى انتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات مع احترام كل الاتفاقات الدولية.
وسيطر منفذو الانقلاب على قاعدة كاتي العسكرية والشوارع القريبة منها قبل أن يتوجهوا ضمن قافلة مع الرئيس ورئيس وزرائه إلى وسط العاصمة باماكو حيث كانت حشود المتظاهرين المطالبة برحيل الرئيس مستقبلة في محيط ساحة الاستقلال مركز حركة الاحتجاج التي تهز مالي منذ أشهر.
وسارعت فرنسا التي تنشر أكثر من 5000 جندي في مالي، بالإضافة إلى القوى الدولية الأخرى وكذلك الاتحاد الأفريقي إلى إدانة التمرد وسط مخاوف من أن يؤدي سقوط كيتا إلى مزيد من زعزعة استقرار المستعمرة الفرنسية السابقة ومنطقة الساحل بأسرها في غرب أفريقيا.
كما دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الانقلاب العسكري في مالي، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فورا عن الرئيس ورئيس وزرائه، متوعدة إياهم بإجراءات، بما فيها عقوبات مالية مع تعليق عضوية مالي بالإضافة إلى إغلاق جميع الحدود البرية والجوية، وكذلك وقف جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين بقية الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومالي.
كما دعا الأمين العام للامم المتحدة آنطونيوغوتيريش إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس، معربا عن إدانته الشديدة للانقلاب، وداعيا إلى العودة الفورية للنظام الدستور ودولة القانون.
ومنذ يونيو حزيران يخرج عشرات آلاف المتظاهرين يقودهم تحالف مكون من رجال دين وسياسيين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة بسبب ما يقولون إنها إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد، متهمينه بالفساد.
ويتهم التحالف الرئيس كيتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية، ويحتجون على تدهور الوضع الأمني والركود الاقتصادي وفشل الخدمات في إحدى أفقر دول العالم.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..