العالم - تونس
وأكدت مصادر انه تم عرض الاسماء على الرئيس قيس سعيد، وهما فاضل عبد الكافي وخيام التركي، نافية أن تكون قد رشحت أيضاً وزير الطاقة الحالي في حكومة إلياس الفخفاخ، منجي مرزوق.
من جهة أخرى، قالت مصادر حزبية إن كواليس المشاورات تتحدث أيضاً عن إمكانية ترشيح وزير الدفاع الحالي عماد الحزقي، ووزير العدل الأسبق غازي الجريبي.
ورشحت الكتلة الوطنية رسمياً رجل الأعمال رضا شرف الدين، على الرغم من أنها تدرك أن حظوظه محدودة جداً، ولكن أصواتها 11 ستكون مهمة في التصويت لصالح أي مرشح، في وقت لم يفصح حزبا التيار الديمقراطي والشعب عن مرشحيهما رسمياً، مع أن المهلة تنتهي غداً الخميس.
وعبد الكافي هو وزير سابق في حكومة يوسف الشاهد، وشغل منصب المدير العام لـ"التونسية للأوراق المالية" ورئيس مجلس إدارة بورصة تونس من سنة 2011 إلى سنة 2014، وتمّ تعيينه وزيراً للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الشاهد في 26 أغسطس/ آب 2016، كما تولّى يوم 30 إبريل/ نيسان 2017 تسيير وزارة المالية بالنيابة، مع الاحتفاظ بحقيبة التخطيط والتنمية حتى تاريخ استقالته من الحكومة في 18 أغسطس/ آب 2017 للمثول أمام القضاء على خلفية قضية رفعتها ضدهّ الإدارة العامة للديوانة، وكانت محكمة التعقيب قد أصدرت يوم 5 مارس/ آذار 2019 قراراً بعدم إدانته، وغلق ملف هذه القضية بصفة باتة لا تقبل أيّ وجه من أوجه الطعن.
تتحدث كواليس المشاورات أيضاً عن إمكانية ترشيح وزير الدفاع الحالي عماد الحزقي، ووزير العدل الأسبق غازي الجريبي
والتحق عبد الكافي من جديد، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بـ"التونسية للأوراق المالية"، ليترأس مجلس إدارتها، وقد تمّ تعيينه في 28 سبتمبر/ أيلول 2019، على رأس مجموعة الدفع من أجل الشراكة الاقتصادية بين تونس وفرنسا.
ورُشح عبد الكافي أيضاً لحقيبة وزارية في حكومة الحبيب الجملي، التي فشلت في نيل ثقة البرلمان، وكان عبد الكافي قد أكد سابقاً أنه يدعم رئيس حزب "قلب تونس" والمرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وأنه صوّت لفائدته في الدور الأول وسيصوّت له في الدور الثاني، ولحزب "قلب تونس" في الانتخابات التشريعية.
وبخصوص خيام التركي الذي يدير مركز دراسات "جسور"، وهو مركز تفكير سياسي متخصص في رسم السياسات العموميّة، فقد سبق أن اقترح اسمه لمنصب وزير في حكومة حمادي الجبالي بعد الثورة قبل أن يعلن انسحابه من هذا المنصب بسبب قضية أثارتها ضده شركة إماراتية، مشيراً في تصريح صحافي وقتها إلى أنه "يجهل بالكامل مضمون القضية التي قد تكون مؤامرة تحركها بعض الأطراف المجهولة".
وسبق للتركي أن تقلد مسؤولية في "حزب التكتل"، الذي انتمى إليه إلياس الفخفاخ، وأسّسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي السابق، ولكنه يدير الآن بشكل مستقل مركز الدراسات المذكور.
وتسعى بقية الكتل المعارضة لـ"النهضة"، "التيار" و"الشعب" و"تحيا تونس" و"الإصلاح"، إلى محاولة إقناع "قلب تونس" بالتخلي عن "النهضة" والالتحاق بها لتكوين حكومة تستثني "النهضة"، وهو ما يُعدّ سيناريو مستبعداً جداً، على الرغم من أن مفاوضات الساعات الأخيرة كانت دائماً حاسمة في تونس.
ويأتي هذا بعد اعلان رئاسة الحكومة التونسية، إقالة 6 وزراء، هم ممثلو حركة النهضة بالتشكيل الحكومي، وذلك بعد ساعات من قبول استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وقدم الفخفاخ استقالته بعد توجيه اتهامات بالفساد بعد استفادة إحدى شركاته من صفقات مع الدولة، حققت أرباحا بنحو 44 مليون دينار (حوالي 15 مليون دولار).