العالم - تونس
وذكرت الهيئة أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات تتعلق بالملف المذكور.
وأوضحت أنها طلبت اصدار أوامر قضائية بمنع السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.
وكان قد طلب الرئيس التونسي قيس سعيد، رسميا خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من هذا الأخير تقديم استقالته.
وأعلن سعيد، يوم الخميس، عن قبول استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.
ويواجه الفخفاخ اتهامات باستفادة إحدى شركاته من صفقات مع الدولة، حققت أرباحا بنحو 44 مليون دينار (حوالي 15 مليون دولار).