العالم - فلسطين
وتشير التقديرات "الإسرائيلية" إلى أن "هيئة القضاة في المحكمة سيتبنون موقف المدعية العامة، فاتو بنسودا، بأن للمحكمة صلاحية التحقيق مع الإسرائيليين وإدانتهم بارتكاب جرائم حرب"، وفقا لما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية صباح اليوم الجمعة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، "على الرغم من أن "إسرائيل" والولايات المتحدة لم توقّعا على معاهدة روما، التي تستند إليها المحكمة الجنائية الدولية، والإعلان صراحة أن المحكمة ليس من اختصاصها التحقيق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإدعاء "إسرائيل" أن المحكمة لها اختصاص فقط على الالتماسات المقدمة من دول ذات سيادة، والسلطة الفلسطينية ليست دولة، إلا أنه في حال قررت إجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين "اسرائيليين"، بمستويات مختلفة تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش، وفي حال رفضهم المثول أمام المحكمة، فإنه بإمكان الأخيرة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في معظم دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولين "الإسرائيليين" قد يمتنعون عن السفر إلى هذه الدولة خشية الاعتقال وتسليمهم للمحكمة".
ويرجح دبلوماسيون وخبراء قانون في فلسطين المحتلة أن يتركز التحقيق في جرائم الإحتلال باتجاهين: الأول يتعلق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب على يد ضباط وجنود بموجب تعليمات القيادة السياسية، والثاني يتعلق ببناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 بما يخالف القانون الدولي.
ولفتت الصحيفة إلى أن "المسؤولين في "إسرائيل" يستعدون لمواجهة قرار محتمل من المحكمة بفتح تحقيق، من خلال مجموعة من الأدوات العلنية والسرية، مشيرةً إلى أنه وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية، تم تكليف الوزير زئيف إلكين بملف مواجهة المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت أن "الوزير إلكين يقود فريق عمل مشترك بين الوزارات يتشكل من ممثلين عن وزارات الخارجية والجيش والعدل والشؤون الاستراتيجية ومجلس الأمن "القومي" وآخرين، وبناء على التقديرات بأن المحكمة تتجه للتحقيق مع "إسرائيل"، عمل الفريق في الأشهر الأخيرة على صياغة أسس وقواعد دفاعية وهجومية للتعامل مع القضية، سيتم إطلاقها في حال قررت المحكمة بدء التحقيقات".
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد زعم في بداية العام الحالي، أن قرار المدعية العامة فاتو بنسودا، "حوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة "إسرائيل"، وأن بنسودا تجاهلت تماما الحجج القانونية التي قدمتها "إسرائيل" لها".
وكانت دولة فلسطين قد رفعت للجنائية الدولية ثلاثة ملفات تتعلق بارتكاب الاحتلال الاسرائيلي "جرائم حرب"، وهي الحرب على غزة والاستيطان والأسرى.
وطالب وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، الشهر الماضي، من الدائرة التمهيدية الأولى بالتسريع في إصدار قرارها والإسراع في البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، بما يساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة (فلسطين).
وشدد المالكي على أن دولة فلسطين ستستمر في التعاون مع مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية، من أجل ردع الجرائم ومساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة.