العالم - الإحتلال
وقالت صحيفة "هآرتس" الخميس، إن القائمة تضم الآن ما بين 200 و300 مسؤول، لم يتم إبلاغ بعضهم.
وأضافت الصحيفة "تنبع السرية الكبيرة التي تحيط بالموضوع، من الخوف من أن مجرد الكشف عن وجود القائمة يمكن أن يعرض الأشخاص الموجودين فيها للخطر، ومن المرجح أن تنظر المحكمة (الجنائية الدولية) إلى قائمة الأسماء على أنها اعتراف إسرائيلي رسمي بتورط هؤلاء المسؤولين في الحوادث قيد التحقيق".
وأشارت إلى أن "من المتوقع أن تبت المحكمة الجنائية الدولية قريباً، فيما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بالتحقيق مع إسرائيل وحركة حماس، بشأن الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية بدءا من عام 2014 وهو العام الذي شن الإحتلال عدوانه على قطاع غزة.
وقالت الصحيفة "بالنظر إلى الإطار الزمني، يعتقد الخبراء في القانون الدولي أن المسؤولين وصناع القرار المتورطين في الحوادث، التي تبدأ بالحرب في غزة في صيف 2014، سيكونون أول من يواجه تدقيق المحكمة".
وأضافت "من بين هؤلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزراء الدفاع (الحرب)السابقين موشيه يعلون وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت؛ ورئيسا الأركان السابقين في الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وجادي أيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي؛ والرئيسان السابق والحالي لجهاز الأمن العام (الشاباك)، يورام كوهين ونداف أرغمان، على التوالي".
وشن الإحتلال اطول عدوانه على قطاع غزة في يوم 8 يوليو/تموز، واستمر أكثر من 50 يوما، وهو ما تسبب باستشهاد 2322 فلسطينيا بينهم 578 طفلا و489 امرأة و102 مسن.
كما دمر الإحتلال خلال هذا العدوان نحو 11 ألف وحدة سكنية.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، قد أيدت أن تُطلق المحكمة تحقيقا في شبهات جرائم إسرائيلية ضد الانسانية في الأراضي الفلسطينية، ولكن القرار ما زال متروكا لقضاة المحكمة.
ولم يتضح موعد إصدار القضاة قرارهم، ولكن وسائل الإعلام العبرية تتوقع أن يكون القرار خلال الأيام القادمة.
وطلبت فلسطين من المحكمة الجنائية، التحقيق في عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة، والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأسر فلسطينيين في سجونه.