العالم - الكويت
وأوضحت الوثيقة أنه يتم بحث زيادة رسوم تجديد الإقامات، وتقييد منح تأشيرات الالتحاق بعائل، ومضاعفة رسوم الكهرباء والمعاملات الحكومية والتعليم والصحة والتأمين، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة قد يتم تطبيقها مطلع شهر سبتمبر/أيلول.
وتضمنت الوثيقة وقف تجديد الإقامات لمن تجاوز الـ60 من عمره، ووقف الاستثناءات الممنوحة لبعض الوظائف مثل المستشارين في الجهات الحكومية وتقليص الامتيازات، وزيادة نسب إحلال الكويتيين في الوزارات والهيئات الحكومية، وعدم تجاوز أي جالية نسبة 30% من إجمالي عدد الوافدين في البلاد.
والمعلومات سالفة الذكر، كشفت عنها قبل أيام، اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، عبر خطة شاملة أعدتها لتقليص عدد الوافدين في البلاد تقوم على عدة محاور، ونقلتها صحف كويتية محلية.
والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح الخالد الصباح"، إن بلاده تستهدف خفض عدد الوافدين إلى 30% من السكان فقط وليس 70% كما هو الحال عليه الآن.
وتابع: "تعداد السكان بدولة الكويت 4 ملايين و800 ألف يمثل عدد الكويتيين منهم مليونا و450 ألفا وغير الكويتيين 3 ملايين و350 ألفا أي نسبة 30% كويتيين ونسبة 70% غير كويتيين وذلك خلل كبير، والوضع المثالي للتركيبة السكانية أن تشكل نسبة الكويتيين 70%، ونسبة غير الكويتيين 30%، وأمامنا تحدي بالمستقبل لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية".
ويوجد في الكويت 120 جالية، وتأتي الجالية الهندية في المقدمة بعدد مليون و95 ألف نسمة، ثم الجالية المصرية بـ675 ألفا، ثم البنغلاديشية بـ300 ألف، ثم الفيليبينية بـ250 ألف نسمة، ثم السورية بـ160 ألفا، ثم الباكستانية والسيرلانكية والنيبالية، حسب بيانات رسمية.
من جانبه، قال مستشار المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية "عبد العزيز المزيني"، إنه لا مفر من إقرار إجراءات جديدة بعد انتهاء أزمة تفشي كورونا في الكويت، بسبب الأوضاع الصعبة التي عاشتها البلاد ومخاطر تكدس العمالة الوافدة في بعض المناطق بسبب الصمت بشأن ظاهرة تجارة الإقامات.
وأضاف "المزيني"، أن الحكومة تواجه ضغوطا وصعوبات اقتصادية واجتماعية بسبب تزايد الإنفاق على إجراءات مواجهة فيروس كورونا وتراجع الإيرادات النفطية التي أدت إلى تفاقم عجز الميزانية، لافتا إلى أن الوافدين يحصلون على امتيازات كبيرة في البلاد، فيما قامت دول مجلس التعاون بفرض رسوم وضرائب على الوافدين.