العالم - الكويت
وبحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" المحلية، الجمعة، كشفت مصادر -لم تسمها- أن "اجتماع اللجنة المنعقد الثلاثاء الماضي، شهد إجماعاً حكومياً نيابياً على إدخال تعديلات تشريعية على قانون إقامة الأجانب وقانون الرسوم لجهة زيادة الرسوم على الوافدين".
وأشارت المصادر إلى أن "ممثلي الحكومة ألقوا كرة تعديل التشريعات في ملعب مجلس الأمة"، موضحة أن "اللجنة الوطنية العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية طلبت فرصة لتقديم مرئياتها بشأن القضية وتحقيق تقدم على أرض الواقع".
وأضافت أن "ممثلي وزارة الداخلية أفادوا خلال الاجتماع بعدم تعاون دولتين مع الكويت في ترحيل عمالتيهما، وسط مطالب نيابية باتخاذ إجراءات مع هاتين الدولتين توازي حجم الضرر الواقع على الكويت من هذا الموقف"، دون أن تكشف عن اسم الدولتين.
من جهته أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، خليل الصالح، إمهال اللجنة الوطنية العليا للتركيبة السكانية أسبوعين لتقديم تقريرها حول المدة الزمنية لإنجاز مهمتها بشأن ملف التركيبة السكانية.
وأكد أن هناك تقاعساً تسبب في الزيادة المرتفعة بأعداد الوافدين وما ترتب عليه من كلفة مالية واجتماعية.
وقال الصالح إن اللجنة ناقشت موضوع التركيبة السكانية وكيفية التعامل معها، مشيراً إلى أن هناك لجنة وطنية عليا لتغيير التركيبة السكانية تم إنشاؤها منذ عام 2014، لكنها لم تقدم أي مشروع حتى الآن.
وبين أن اللجنة ناقشت أيضاً موضوع الكوتا والجنسيات التي سيتم التعامل معها في المستقبل، خصوصاً أن تعداد الكويتيين يصل إلى ما يقارب المليون و400 ألف نسمة، مقابل ثلاثة ملايين وافد.
واعتبر أن هذه النسبة عالية،حيث لم يصل عدد المواطنين إلى 50% منها، مشدداً على أنه لا بديل عن تجفيف منابع تجارة الإقامات وتحديد كوتا للجنسيات، مع تحديد حد أقصى لإقامة الوافد في البلاد.