العالم - خاص بالعالم
ضمن الحراك السياسي في سوريا، وفي ظل اشتداد العقوبات الامريكية على البلاد جاء تكليف المهندس حسن عرنوس، حيث بدأ رئيس الوزراء الجديد سريعا باجتماع متابعة للفريق الوزاري المعني بضبط الأسواق وتوفير المنتجات الأساسية لتعزيز موقف الحكومي الاقتصادي ليشكل خطوة جديدة في عمل الحكومة السورية التي تواجه الضغوطات السياسية والاقتصادية الامريكية.
وقال امين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود لقناة العالم: تكليف احد السادة الوزراء ايضا هو لارسال رسالة للحفاظ على الحكومة والابقاء عليها كما كانت، بمعنى خارطتها الداخلية لم تتغير اطلاقا، حتى السيد عرنوس الذي كلف بتسيير امور رئاسة مجلس الوزراء حتى الانتخابات القادمة، هو حافظ على موقعه في الوزارة التي يوجد فيها.
التغيير في رأس الحكومة يأتي وسط ضغوط اقتصادية شديدة يعاني منها السوريون، وقبل دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ، جعلت الحكومة برئيسها الجديد في مواجهة مباشرة مع الارهاب الاقتصادي وفي واجهة المشهد السوري لمعالجة الملف المعيشي والاقتصادي.
وقال عضو مجلس الشعب السوري محمد خير العكام لقناة العالم: يجب ان لا تستمر بذات العقلية التي كانت تدار من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق، ونرى الثغرات التي ادت الى تراجع النتائج في اماكن كثيرة وخاصة التي تتعلق بقوت المواطن ووتأمين السلع الاساسيةن اعتقد ان التحدي الاساسي للحكومة هو ايجاد حلول عملية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود.
تفاؤل حذر يعم الشارع السوري حيث حمل القرار معه رياح الامل بتحسن الاوضاع الاقتصادية في البلاد، ويرى قطاع واسع من الشارع، إن تجاوز محنة العقوبات الاقتصادية لا يتم الا بالتعاون بين الحكومة والمواطنين ودعم الدول الحليفة.