العالم - السعودية
جاء ذلك بحسب بيانات لشركة "بي إيه إي سيستيمز" شملها تقريرها السنوي لعام 2019، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء.
وقالت هذه البيانات إن حجم مبيعات الأسلحة والخدمات للجيش السعودي، بين 2015 و2019 ـ بما في ذلك الفترة التي شهدت بداية القصف السعودي على اليمن في مارس 2015 ـ بلغت ما يزيد قليلاً على 15 مليار جنيه إسترليني.
وأوضح أندرو سميث، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، أنه خلال تلك السنوات "شهد شعب اليمن أزمة إنسانية... ولكن بالنسبة لشركة (بي إيه إي) كانت الأمور طبيعية، فالحرب اندلعت بسبب شركات الأسلحة والحكومات الراغبة في دعمها"، وفق المصدر نفسه.
في ذات الوقت قال متحدث باسم شركة "بي إيه إي سيستيمز" للصحيفة ذاتها: "نحن نقدم معدات الدفاع والتدريب والدعم بموجب اتفاقيات حكومية بين بريطانيا والسعودية تخضع لموافقة ورقابة الحكومة".
وجديرٌ ذكره أن محكمة استئناف بريطانية قضت، في يونيو 2019، بعدم قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية، بعد أن توصلت إلى أن هذه الأسلحة قد يكون لها دور في قتل المدنيين في اليمن.