العالم- اليمن
ونشرت الصحيفة البريطانية تقريرا عن مبيعات شركة “بي إيه إي سيستيمز” البريطانية، المختصة بصناعة الطائرات والمقاتلات الحربية، جاء فيه أن المبيعات تمت على مدار الخمس سنوات الأخيرة، منذ شهر مارس/ آذار عام 2015، وهي المدة التي شاركت فيها المملكة العربية السعودية في عمليات القصف “المميتة” في اليمن.
وحلل النشطاء التقرير الحكومي السنوي لمبيعات الشركة البريطانية المتخصصة في صناعة الأسلحة، ليكتشفوا أنها تمكنت من الحصول على عائدات تجاوزت ما قيمته 2.5 مليار جنيه إسترليني من مبيعات الأسلحة للسعودية لوحدها، وخلال السنة الماضية فقط.
تتحدث الصحيفة عن آلاف المدنيين في اليمن الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب، حيث يشن تحالف العدوان السعودي الإماراتي حملات قصف لا تميز بين أحد.
وتتحدث الصحيفة عن آلاف المدنيين في اليمن الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب، حيث يشن التحالف السعودي الإماراتي حملات قصف لا تميز بين أحد، وذلك بعد أن حصل على السلاح من شركة بي إيه إي سيستيمز وشركات غربية أخرى، فيما تشير الصحيفة إلى أن نحو 12600 شخص يمني قتلوا بسبب ضربات جوية اتهمت السعودية بتنفيذها.
ووفق التقرير، يرتفع عائد الصادرات للسعودية بالنسبة للشركة البريطانية بين عامي 2015 و2019، إلى نحو 15 مليار جنيه إسترليني، بزيادة سنوية تبلغ نحو 17.3%.
وتمثل قيمة 5.3 مليارات جنيه إسترليني القيمة القصوى المسموح بها حسب رخصة التصدير القانونية، ما يعني أن قيمة صادرات السلاح البريطانية إلى السعودية منذ بداية حرب اليمن تفوق هذا الرقم بأضعاف.
ويعود هذا الفارق، بحسب الصحيفة، إلى التصدير ضمن ما يسمى “الرخصة المفتوحة”، والتي تسمح لبريطانيا بتصدير أسلحة ومعدات إلى السعودية، دون التقيد بالضرورة بذكر قيمتها المالية.
والسعودية هي ثالث أكبر مشتر لمنتجات الشركة البريطانية “بي إيه إي سيستيمز” بعد كل من وزارتي الدفاع في الولايات المتحدة وبريطانيا. وبحسب التقرير، ما يقرب من ثلث صادرات الشركة إلى المملكة السعودية كانت من مقاتلات تورنادو ومرفقاتها من أسلحة وأنظمة وبرامج.
ولفت التقرير إلى أنه “في بعض الأوقات السابقة، كان الدعم البريطاني للمملكة يجري تحت غطاء؛ فمثلا قبل خمس سنوات، وقبيل بدء الصراع في اليمن، قام وزير الخارجية البريطاني آنذاك، فيليب هاموند، بالإعلان عن دعم بلاده للعملية التي تقودها المملكة ضد المسلحين اليمنيين بكل الأشكال الممكنة، باستثناء التورط في الاشتباكات العسكرية”.
وجرى تعليق الصادرات العسكرية البريطانية إلى الرياض في يونيو/ حزيران 2019، بقرار من محكمة الاستئناف في لندن. ولكن الحكومة البريطانية لم تقم بإجراء تقييم رسمي للتأكد مما ما إذا كان التحالف السعودي في اليمن قد ارتكب خروقات لقانون حقوق الإنسان الدولي.
وحتى بعد ذلك، استأنفت الحكومة البريطانية ضد قرار المحكمة وطلبت إلغاء تعليق المبيعات، لكن المحكمة رفضت الاستئناف، ما يعني استمرار تعليق بيع الأسلحة، و”بقائه ساريا حتى تنتهي أعلى محكمة بريطانية من مراجعة القضية البارزة”.