العالم- مصر
وقال، في بيان له، السبت: "نرى أن الصراعات السياسية والتقديرات الأمنية غير قادرة على التعامل مع الموقف الصعب، وأنه آن الأوان لاتخاذ قرارات حاسمة والتحلي بالمسؤولية تجاه مواطنين معارضين، تم احتجازهم في السجون بسبب آرائهم، في ظروف قد تكون ملائمة لانتشار الوباء مع غياب أي قدرات صحية للتعامل مع احتمالية تفشي المرض في السجون".
وأكد حزب العيش والحرية، أن "مطلب الإفراج عن كل سجناء الرأي، سواء من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم، وكبار السن، ومن قضوا نصف المدة من الجنائيين المحبوسين في مخالفات بسيطة، واستخدام الآليات والرخص القانونية المتاحة كافة لتخفيف التكدس في السجون، أصبح مطلبا وطنيا وإنسانيا يجب أن يتبناه كل عاقل ومسؤول، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات صحية وقائية في كل أماكن الاحتجاز من سجون وأقسام".
وأضاف: "لقد أصبح مؤكدا أن العالم يواجه وباء صعبا، ألا وهو فيروس كورونا المستجد، الذي ينتشر بسرعة تتجاوز القدرات الطبية للدول الكبرى، وأن ملايين البشر باتوا مُهددين بالإصابة وعدم القدرة على تلقي رعاية جيدة تمكنهم من التعافي. وإذا كان هذا هو لسان حال البيانات المتتالية لحكومات الدول المتقدمة، فإن دول العالم النامي تواجه تحديا أكبر نتيجة ضعف الإمكانيات المادية والفنية، وعدم الجاهزية للتعامل مع هذا الاختبار الصعب".
واستطرد قائلا، "إننا نؤكد أن الشفافية في الداخل والتعاون الأممي هما مفاتيح التعامل الفعال مع محنة الوباء، وعلى قناعتنا بأن الإنسانية قادرة على تجاوز المحنة بشكل سريع. فكلما تحركت الإنسانية على قدمي العلم والتضامن، كانت المواجهة أكثر كفاءة، وفتحت محنة الوباء الطريق لعالم أفضل".
واختتم حزب العيش والحرية بقوله: "هذه محنة كبرى نواجهها جميعا، ويجب على الدولة المصرية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه كل المواطنين، خصوصا هؤلاء الذي سلبت حرياتهم دون وجه حق".