العالم - مصر
وكان المحامي فريد الديب محامي علاء وجمال مبارك، أكد أن الاتهام الموجه لهما كان هدفه الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق حسني مبارك وبالتالي الإساءة إليه، مستطرداً "محدش اتحبس في القضية دي غيرهم".
وأضاف الديب، أنه بخصوص ركن الاتهام المستند على أن كلا من المتهم الثالث والرابع موظفان عموميان، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام.
مؤكدًا: أن جمال مبارك لم يتعامل على أسهم البنك الوطني قولاً واحدا، وأشار إلى وجود 34 شخصا آخرين خلاف علاء تعاملوا على السهم، صدر لهم بألا وجه مبنى على انحسار وصف التجريم عن الأفعال التى أتوها معقبًا: "مافيش جريمة"، وفى هذا الصدد قال الدفاع إن قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار بالشراء جاء بعد بحث ودراسة للجنة الاستثمار التى ليس من بين أعضائها علاء أو جمال.
من جانبه أوضح المستشار طاهر الخولى، محامى المتهم الأول وورثة المتهم الثانى، إن المتهم الثانى شهد على بيع أسهم نجله قبل الصفقة بشهرين، وتساءل كيف يمتلك المتهم معلومة جوهرية عن الصفقة، فى حين أن ابنه يبيع اسهمه بخسارة كبيرة.
وقدم الخولي، حافظة مستندات تثبت ما تقدم به في مرافعته، مطالبًا ببراءة المتهم أيمن أحمد فتحي حسين، مؤكدا: أن مجلس إدارة البنك، ليس له أي اختصاص بالاستحواذ، فالمساهم هو من يقرر عملية بيع أو شراء، وليس مجلس الإدارة، كما أن البنك المركزي الجهة الوحيدة المختصة بتلك العملية.
وأضاف الخولي خلال مرافعته، أن المتهم الأول أيمن أحمد فتحي لم يسجل اسمه في السجل التجارى للبنك إلا في 17 يوليو 2007، أي بعد الواقعة بما يقرب من 6 أشهر، كما أن المتهم الثاني أحمد فتحي استقال من البنك في 27 مارس 2007، موجهاً حديثه للناية العامة، " أنا عايز مادة واحدة المتهم الأول والثاني خالفها وبيتحاكم فيها، أنا مش عارف المتهمين بيتحاكموا ليه، المتهمين ملهمش صلاحيات ولا أى قرار طبقاً لتأكيد أقوال الشهود والأوراق الرسمية المقدمة للمحكمة".
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.