العالم - المغرب
وعقدت اللجنة الوطنية للمخدرات بالمغرب اجتماعا تنسيقيا بهدف تدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مخدر القنب الهندي أو ما يعرف محليا بـ"الكيف"، وإمكانية استعماله دوليا في المجالين الطبي والعلمي.
وبحسب موقع هسبريس، في حال تقنين هذه الزراعات تنص المادة 32 من الدستور المغربي على ضرورة إنشاء جهاز حكومي يسهر على تدبير زراعة تلك النبتة وكذا استغلالها، بما يشمل التصدير والاستيراد.
وسبق وتقدم حزبا "الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة" المغربيان، بمقترحات قوانين تهدف إلى تشريع زراعة الكيف، لكن الحكومة رفضتها، فيما لا زالت تمارس زراعة النبتة من قبل عدد من الفلاحين في شمال المغرب بصورة "غير قانونية".
وفي السياق نفسه..
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد قالت سابقا: إن "السلطات العمومية واصلت خلال موسمي 2018 و2019 حملاتها ضد انتشار الزراعة المحظورة بالمناطق المعنية"، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات استباقية أدت إلى إتلاف المئات من الهكتارات المخصصة لـ"الحشيش".
وكشف تقرير الداخلية آنذاك، أن تهريب الكوكايين عبر المغرب يتم عن طريق الجو باستعمال الرحلات التجارية الجوية، أو عن طريق البحر عبر المحيط الأطلسي ثم بعد ذلك إلى وجهات مختلفة.
وتعتمد الدولة في مكافحة زراعة القنب الهندي بالشمال على توفير بدائل تنموية، إذ تعمل الدولة على "إيجاد منافذ وبدائل جديدة للتنمية بهذه المناطق كخيار استراتيجي وواقعي للقضاء على هذه الزراعة".
ويرفض سكان المنطقة في الريف والشمال التخلي نهائيا عن زراعة "الحشيش"، لكن في السنوات الأخيرة تراجع مدخولها من هذه الزراعة بسبب تضييق السلطات المغربية الخناق على شبكات التهريب الدولية.
وتشير المعطيات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة إلى أن المغرب لا يزال، إلى جانب أفغانستان، المصدر الرئيسي لمخدر "الشيرا" إلى الأسواق العالمية.