العالم - الأردن
وفي بيان لها الثلاثاء، قالت الحملة إنه "رغم أن أداء مجلس النواب جاء ضعيفًا ومُناورًا، خصوصًا أنّه مؤسسة دستوريّة قويّة (نظريًّا)، تملك بيدها الصلاحيّات التشريعيّة والرقابيّة التي تُمكّنها فعلًا، وفورًا، من إسقاط الاتفاقيّة، إلا أن الحملة ما زالت تراهن على مجموعة مخلصة من النوّاب الذين يعملون بجدّ من أجل دور فاعل حقيقيّ للمجلس في استعادة ما أهدره أصحاب القرار بخيانتهم وجريمتهم اللتين أدّتا إلى لف حبل مشنقة ابتزاز الصهاينة حول عنق بلدنا، وإهدار ملياراتنا على دعم الإرهاب الصهيوني".
وأضاف البيان: "وعليه، تضع الحملة، مرّة أخرى وأخيرة، جملة من الاقتراحات العمليّة المتكاملة التي يجب السّير بها معًا، وبشكل عاجلٍ جدًّا، لاستعادة المبادرة من قبل مجلس النوّاب، وحسم هذا الملفّ قبل نهاية عمر المجلس الحالي، بدلًا من أن ينتهي الأمر برمّته إلى النسيان والإهمال".
ولخصت الحملة مطالبها في بيان صحفي نسخة منه:
1- إسقاط حكومة عمر الرزاز التي تجاهلت قبول مشروع قانون مجلس النواب بإلغاء الاتفاقية.
2- وضع سقف زمني واضح وقريب جدًّا (أسبوعين فقط) لإعادة القانون للمجلس، لتعديله، والتصويت عليه وإقراره.
3- إضافة فقرة واضحة ومحددة تمنع أي لبس في القانون حول إلغاء الاتفاقيّة التي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنيّة لاستيراد الغاز من اسرائيل، من قبيل: "تعتبر الاتفاقية التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني ("إسرائيل") عام 2016 لاغية وباطلة"، وشمول جميع الشركات (عامّة وخاصّة) بهذا القانون.
4- تشكيل لجنة تحقيق نيابيّة تقدّم تقريرها بشكل عاجل (خلال أسبوعين) لتحديد جميع المسؤولين عن هذه الصفقة وتحويلهم للمحاسبة.
5- متابعة النائب العام حسن العبداللات حول الإخبار الذي قدّمته الحملة له بخصوص الصفقة، والذي يتضمّن شكوى ضد كل المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، والطلب منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا "عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والطلب من النائب العام تحويل الإخبار المذكور لمجلس النوّاب بحسب المقتضى الدستوري لرفع الحصانة عن رؤساء الوزارات والوزراء المُخبر عنهم للتحقيق معهم".
6- متابعة الشكوى التي قدّمتها الحملة مرّتين لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص شبهات الفساد التي تحيط بهذه الصفقة.
7- متابعة، والتحقيق في الوجود غير القانوني لشركة الكهرباء الوطنيّة ووجوب تصفيتها الإجباريّة منذ عام 2014، قبل توقيع اتفاقيّة العار بسنوات، وعدم أهليّتها منذ ذلك الحين لعقد الاتفاقيات.