العالم - الأردن
بعد تظاهرات حاشدة خرجت في مناطق مختلفة في الاردن ضد اتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وافق مجلس النواب الأردني على مقترح اللجنة القانونية الخاص بمنع استيراد الغاز من الكيان. وصوت مجلس النواب بالأغلبية على المقترح، بالاضافة الى تحويل مقترح مشروع القانون للحكومة مع إعطائه صفة الاستعجال.
وبحسب قرار اللجنة القانونية النيابية، فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من الاحتلال، وتم إحالة القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب لإقراره ومروره بمراحله الدستورية.
وعلى الرغم من أن الدستور الأردني يوجب عرض الاتفاقيات على مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، إلا أن هذه الاتفاقية لم تعرض على المجلس لأنه تم توقيعها بين شركتين هما شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ونوبل انيرجي الأميركية، ولم تكن الحكومة الأردنية طرفا. فيما يرى خبراء قانونيون أن الحكومة الأردنية تعتبر موقعة على الاتفاقية لأن شركة الكهرباء مملوكة بالكامل للدولة.
وتظاهر مئات الأردنيين للمطالبة تلبية لدعوة الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز وللمطالبة بالغاء اتفاقية وادي عربة، ومحاسبة المسؤولين الموقعين على اتفاقية الغاز، كما طالبوا مجلس النواب بالقيام بواجبه تجاه الأردن واجبار الحكومة على الغائها. وقد استغرب المشاركون من اصرار حكومة عمر الرزاز على تنفيذ هذه الصفقة، لدعم اقتصاد الاحتلال. مطالبين بمحاسبة المسؤولين بتهمة الخيانة العظمى.