ولازلت عقبة التمثيل والحقائب تتصدر واجهة عرقلة تاليف الحكومة اللبنانية ان كان لعدد الوزراء او للحقائب المسندة خاصة فيما يتعلق بالتمثيل المسيحي بين التيار الوطني الحر وتيار المردة يضاف اليها العقدة الدرزية التي على ما يبدو انها ذهبت الى الحل.
وقال الاعلامي اللبناني ابراهيم بيرم أن الحل يتركز حول أمرين، اولا الحصة المسيحية ومحاولة منع الوزير باسيل من استأثار الثلث الضامن في الحكومة، وثانيا العقدة الدرزية ورغبة الوزير طلال ارسلان ان يكون الوزير الدرزي في الحكومة المقبلة يتحمل وزارة الصناعة، ورفض رئيس الوزراء المكلف رفع عدد الوزراء إلى 20 وزيرا.
عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية اعتبر ان العنصر الطائفي والحسابات الحزبية الضيقة تحول حتى الساعة من ابرام توليفة حكومية جديدة مشيرا الى ان بعض الجهات لازالت تتصرف بانانية سياسية من خلال اصرارها على عدد الوزرات وشكلها .
ولم تستبعد الاوساط المتابعة الدور التمريكي العرقل من خلال حربها الاقتصادية التي تشنها على لبنان
وقال الناشط السياسي اللبناني وليد عربيد ان أميركا لها دور قوي في اللعبة الإقتصادية اللبنانية.
وتترافق تعقيدات المشهد الحكومي مع تصاعد ضغط الشارع التي تتجه الى اعمال عنف وتكسير متزايد للمصارف اللبنانية والذي يتطلب تعجيلا في تشكيل الحكومة قبل فوات الاون.